يشهد قطاع رعاية المسنين والرعاية الصحية المنزلية في الولايات المتحدة أزمة متفاقمة، مع تزايد شيخوخة السكان وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية، فى ظل تخفيضات التمويل الحكومى، ونقص الكوادر، وتشديد سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
أزمة فى قطاع رعاية كبار السن فى أمريكا
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن تخفيضات التمويل ونقص مقدمى الرعاية وقيود الهجرة تضيف أعباءً جديدة على قطاع يعانى أصلًا من صعوبة تلبية الطلب المتزايد، ويؤدي العاملون في مجال الرعاية الصحية المنزلية دورًا محوريًا في منظومة رعاية كبار السن، لكن القطاع يكافح لجذب العاملين نظرًا لانخفاض الأجور رغم ارتفاع الطلب.
ومن المتوقع أن ترتفع فرص العمل في مجال الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الشخصية بنسبة 17% بين عامي 2024 و2034، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. كما يُتوقع أن يقفز الإنفاق على الرعاية الصحية المنزلية ليصل إلى 317 مليار دولار في عام 2033.
سجل الإنفاق على الرعاية المنزلية للمسنين زيادة شهرية قياسية بلغت 7% بين أغسطس وسبتمبر الماضيين. كما ارتفعت تكاليف دور رعاية المسنين بنسبة 4% من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025، بينما ارتفعت تكاليف الرعاية المنزلية بنسبة 12%، متجاوزةً بكثير معدل التضخم البالغ 3% خلال الفترة نفسها.
وتقول العديد من الأسر الأمريكية إنها تفضل بقاء كبار السن في منازلهم، لكن تكاليف الرعاية أصبحت عبئًا يصعب تحمله.
يعتمد القطاع بشكل كبير على العمال المولودين في الخارج، إذ يشكلون 19% من القوة العاملة الأمريكية، لكنهم يمثلون ثلث العاملين في مجال الرعاية المنزلية.
وأظهرت دراسة لجامعتي بيتسبرج وبنسلفانيا أن تشديد الولايات المتحدة إجراءات الهجرة ضمن سياسة "المجتمعات الآمنة" أدى إلى تراجع عدد العاملين في الرعاية المنزلية بنسبة 7.5% بين عامَي 2008 و2013، وانخفاض احتمال حصول كبار السن على رعاية منزلية بنسبة 5%.
وتواصل الأزمة تصاعدها مع تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الحد الأقصى لقبول اللاجئين، وإنهاء الحماية القانونية المؤقتة (TPS) وتصاريح العمل لعمال من فنزويلا وهايتي ودول أخرى، ما قلص أحد أهم مصادر العمالة في هذا القطاع الحيوي.