قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن ما حققه قطاع الصناعات الغذائية من صادرات خلال 10 شهر الأولى من العام 2025، وتحقيق رقم قياسي جديد 5.8 مليار دولار بنسبة نمو 11% وذلك بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي 5.2 مليار دولار.
زيادة الصادرات الغذائية
وأكد "عيش" في تصريحات صحفية : أهمية القطاع تتمثل في قدرته على النمو المستمر نظرًا لوجود أسواق مفتوحة أمام المنتجات المصرية، خاصة وان قطاع الصناعات الغذائية يأتي في المرتبة الثالثة كأحد القطاعات الحيوية التي تحقق عملة صعبة للدولة، وزيادة حجم الصادرات هذا العام بفارق 570 مليون دولار خلال فترة الـ 10 شهور الأولي من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، إنما تعكس جودة المنتج المصري والتنسيق الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك تحسن في سلاسل الإمداد لا سيما وأن مصر تمتلك مكانة جغرافية مثالية تساعدها على الوصول الي الأسواق الخارجية.
وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، علي أهمية الدور الواقع علي عمال الصناعات الغذائية في تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار والذي كان هدف للدولة المصرية في وقت سابق واليوم يؤكد قطاع الصناعات الغذائية وبفضل الأرقام التي تحققها الشركات المصرية الوطنية أننا قادرين علي المضي قدمًا في تحقيق هذا الرقم خلال سنوات قصيرة، وسبق وأن قامت النقابة بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لعمالها من مختلف الشركات والمصانع وكان الهدف الاساسي هو تحفيز العمال علي خلق بيئة عمل مثالية يكون الهدف منها الوصول بأرقام الصادرات لمستويات جديدة، مشيرًا الي رؤية النقابة العامة في ملف زيادة الصادرات وتأسيس استراتيجية سبق وان جري الاعلان عنها وتم تفعيل بنودها.
خطة لنقابة الصناعات الغذائية لدعم الصادرات
وقد تضمنت الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة في التاسع من ابريل 2024، أربعة محاور وهم :- المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالي والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثانى، فهو:- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسويقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصرى لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الأسواق الخارجية وآليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول.