مصر تُسقط الأكاذيب الإسرائيلية حول معبر رفح.. وسياسيون: تصريحات الاحتلال تعكس حجم الإفلاس السياسي الذي تعيشه حكومة نتنياهو.. والدولة المصرية لن تسمح باستخدام المعبر لتمرير مخطط تهجير تحت غطاء إنساني

كشفت مصر خلال الساعات الماضية، زيف المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود اتفاق مزعوم يسمح بفتح معبر رفح من طرف واحد لخروج الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، وهي الادعاءات التي فسرها عدد من السياسيين المصريين بأنها محاولة مكشوفة لتمرير مخطط تهجير جديد يتعارض مع الثوابت الوطنية والأمن القومي المصري، مؤكدين أن موقف القاهرة ثابت منذ اليوم الأول للحرب: لا تهجير، لا حلول أحادية، ولا تجاوز لاتفاق شرم الشيخ أو أطر التسوية السياسية المعترف بها دولياً.

مصر أسقطت الأكاذيب الإسرائيلية حول معبر رفح وحمت المنطقة من مخطط تهجير جديد
 

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن المزاعم الإسرائيلية حول وجود اتفاق مع مصر لفتح معبر رفح حصريا لخروج الفلسطينيين هي أكذوبة جديدة تستهدف تبرير مخطط تهجير مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن القاهرة أفشلت هذه الرواية سريعا وأعادت الأمور إلى إطارها الحقيقي بمنتهى الحسم والوضوح.

وقال "محسب" إن إسرائيل تلجأ في كل محطة سياسية أو ميدانية إلى اختلاق تسريبات ومعلومات مضللة، في محاولة لتخفيف الضغط الدولي المتزايد عليها وخلق حالة ارتباك حول المسؤول الحقيقي عن إغلاق المعبر، مؤكدا أن الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي يسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر منذ مايو 2024، وهو الذي عطل تشغيله خلال الأشهر الماضية رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار ينص بوضوح على عودة المعبر للعمل في الاتجاهين.

وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية، على أن بيان هيئة الاستعلامات المصرية الذي نفى تماماً الادعاءات الإسرائيلية بمثابة تأكيدا على موقف سيادي راسخ تلتزم به الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى للحرب وهو لا قبول بأي شكل من أشكال التهجير، ولا خروج بلا عودة، ولا عبور أحادي الاتجاه يمكن أن يستغله الاحتلال لفرض أمر واقع جديد على الأرض، مؤكدا أن ربط مصر لأي خطوة مستقبلية بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام يثبت أن القاهرة تتحرك وفق إطار سياسي متكامل لا يسمح بالمناورات الإسرائيلية، وأن أي فتح أو تنظيم للمعبر سيكون في إطار اتفاق شامل لا تحتكره إسرائيل ولا تفرض شروطه من طرف واحد.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن التصريحات الإسرائيلية التى قالت إن "على مصر استقبال الفلسطينيين وإلا فعليها تحمل المسؤولية"، تعكس حجم الإفلاس السياسي الذي تعيشه حكومة نتنياهو، ومحاولاتها المستمرة لتصدير أزماتها الداخلية وإلقاء تبعات فشلها على الأطراف الإقليمية، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول تصوير نفسها كطرف إنساني يفتح المعابر، بينما الواقع يؤكد أنها تمنع دخول المساعدات، وتعرقل خروج المرضى، وتستغل الجانب الفلسطيني من معبر رفح كورقة ضغط سياسية لا علاقة لها بالإنسانية.

وأكد "محسب"، أن مصر لا تتدخر جهدا من أجل حماية حقوق الفلسطينيين حيث تتحرك على محورين متوازيين الأول سياسي ودبلوماسي لضمان تثبيت اتفاق غزة وحماية المسار نحو تسوية عادلة، والثاني إنساني لضمان دخول المساعدات وإنقاذ آلاف المرضى، في وقت يحاول فيه الاحتلال تحويل المعبر إلى أداة ابتزاز واستخدام الملف الإنساني كغطاء لتهجير جماعي مرفوض عربياً ودولياً.

ودعا محسب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى التصدي بوضوح لهذه الادعاءات ومحاولات الالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها القانونية والسياسية تجاه سكان القطاع، قائلا :" مصر لن تسمح بأن يتحول معبر رفح إلى بوابة نزوح قسري، وأن موقفها الثابت يمثل السد الأخير أمام مخطط يهدد استقرار المنطقة بأكملها."

مزاعم الاحتلال حول التنسيق مع مصر لتهجير الفلسطينيين "أكاذيب مكشوفة"
 

ومن جانبه قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الادعاءات المتكررة التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر غزة بهدف تهجير الفلسطينيين ليست سوى افتراءات مكشوفة لا تمت للحقيقة بصلة .

وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن مصر التي تحملت عبر تاريخها مسؤولية حماية الفلسطينيين والحفاظ على قضيتهم حية في كل المحافل الدولية، لم ولن تكون طرفًا في أي حلول تستهدف المساس بالأرض أو بالهوية الوطنية للشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة.

ولفت أن هذه الأكاذيب ليست جديدة على حكومة الاحتلال التي اعتادت—عند كل محطة سياسية مهمة—إطلاق روايات مغلوطة للتنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومحاولة قلب الحقائق عبر اتهام الآخرين بهدف التهرب من الضغوط الدولية.

وأكد أن القاهرة كانت وما زالت الصوت الأكثر ثباتًا في المطالبة بوقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات، ورفض أي مخططات للتهجير، وهو ما يعرفه العالم كله وتقر به القوى الدولية الشريكة في جهود الوساطة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استهداف إسرائيل لموقف مصر جاء تحديدًا في أعقاب قمة شرم الشيخ للسلام، التي وضعت أسسًا واضحة لإحياء المسار السياسي ووقف الحرب على غزة، الأمر الذي تحاول حكومة الاحتلال تقويضه بشتى الطرق لتجنب أي التزامات أو استحقاقات سياسية.

وتابع: تشويه الدور المصري أصبح وسيلة يستخدمها الاحتلال كلما اقتربت الجهود الدولية من تحقيق تقدم حقيقي لصالح وقف العدوان، مشيرًا إلى أن القاهرة تحافظ على موقف ثابت يستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وليس إلى ضغوط أو محاولات الابتزاز الإعلامي.

وأضاف أن مصر تتعامل مع ملف غزة من منطلق أخلاقي واستراتيجي أصيل، يحمي الأمن القومي المصري ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر لم ولن تسمح باستخدام أراضيها أو معابرها لتسهيل أي عملية تهجير

معبر رفح ليس بوابة لتهجير الفلسطينيين

وبدوره قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف المصري الواضح و الحاسم تجاه الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة حول فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة، يعكس ثبات الدولة المصرية على نهجها الوطني والتاريخي في حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يخدم أهداف الاحتلال، مشيرا إلى أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ليس سوى جزء من حملة منظمة للضغط السياسي وتشويه الدور المصري الرافض تمامًا لمخططات التهجير القسري.

وأوضح فرحات أن الدولة المصرية، أعلنت بشكل قاطع أن مسألة تهجير الفلسطينيين تمثل خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه تحت أي ظرف، لأنها تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، كما تمس الثوابت الوطنية والعربية لدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيرا إلى أن القاهرة كانت دائما القوة الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والضامن لأي اتفاقات تهدف إلى حماية المدنيين وتخفيف المعاناة داخل القطاع، وأن سجلها عبر العقود يؤكد رفضها التام لأي ترتيبات تهدف لتفريغ الأرض من سكانها.

وأشار فرحات إلى أن إسرائيل تحاول خلق روايات إعلامية مضللة للتشويش على الجهود المصرية الخاصة بإدارة ملف المعابر، خصوصا بعد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في شرم الشيخ، والتي نصت بوضوح على تنظيم الحركة عبر معبر رفح في الاتجاهين، وليس تحويله إلى بوابة لتنفيذ أهداف سياسية أو هندسة ديموغرافية جديدة في المنطقة مؤكدا أن مصر تلتزم التزاما صارما بهذه الاتفاقات ولن تتراجع عنها تحت أي ضغوط.

كما لفت إلى أن التسريبات الإسرائيلية ليست إلا محاولة لافتعال أزمات دبلوماسية وإظهار الأمر وكأن مصر طرف في حلول أحادية الجانب، بينما الحقيقة أن القاهرة تعلن مواقفها بشفافية وتضع الرأي العام في الصورة باستمرار، وتعمل على ضبط إيقاع الأوضاع الإنسانية في غزة دون الانجرار وراء محاولات الاحتلال استغلال هذه الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف فرحات أن مصر أثبتت خلال السنوات الماضية أنها الطرف الأكثر مسؤولية واتزانا في إدارة ملف الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، من خلال دورها في الوساطة ووقف إطلاق النار، ورعايتها المتواصلة لوحدة الصف الفلسطيني، وموقفها الثابت الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشددا على أن الموقف المصري لن يتغير: لا تهجير، لا حلول على حساب الأمن القومي، ولا قبول بأي إجراءات أحادية يفرضها الاحتلال مؤكدا أن قوة الموقف الداخلي هي الدرع الحقيقي في حماية الثوابت الوطنية والعربية.

فتح معبر رفح لتهجير الفلسطينيين مرفوض ومحاولة للالتفاف على اتفاق شرم الشيخ
 

ومن ناحية أخري أكد حزب «المستقلين الجدد» دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الرافض للتصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح من جانب واحد لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشددًا على أن هذا الطرح يخالف الثوابت الوطنية المصرية ويرفضه الشعب والدولة على حد سواء.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن هذه التصريحات تمثل التفافًا واضحًا على أسس اتفاق شرم الشيخ الذي جرى برعاية أمريكية، والذي نص بشكل واضح على ضرورة المضي في تنفيذ مراحله وصولًا إلى تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، وليس الدفع نحو حلول قسرية أو غير إنسانية.

وأضاف "عناني" أن هذا الطرح الإسرائيلي ليس جديدًا، بل يأتي في إطار محاولات متكررة لفرض واقع تم رفضه طوال عامين من حرب الإبادة الممنهجة ضد أبناء غزة، وهي المحاولات التي تصدت لها الدولة المصرية بكل صلابة وإصرار، رافضة أي مخطط يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو المساس بحقوقه المشروعة.

وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد على أن الحزب يقف داعمًا للدولة المصرية وقيادتها في إدارة الملف الفلسطيني، المرتكز على ثوابت وطنية راسخة تهدف إلى دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية.