المستشار خالد عبد العزيز: عقود الإذعان العقاري أزمة تتطلب تدخلا تشريعيا

أكد المستشار خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، أن عقود الإذعان أصبحت "مصيبة" يقع فيها المواطن، مشيرًا إلى أن أغلب شركات التطوير العقاري تعتمد هذا النوع من العقود، مما يوقع المشترين في مشكلات كبيرة خاصة عند تأخر التسليم أو الإخلال بالشروط المتفق عليها.

محاولات تشريعية لم تكتمل بسبب تدخلات

وأوضح خالد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن مجلس النواب خلال دورة 2016–2017 طرح فكرة إعداد عقد موحد ينظم العلاقة بين المواطن وشركات العقار بشكل عادل، لكن المشروع لم يتم تنفيذه بسبب تدخلات وأفكار وتصنيفات مختلفة حالت دون إقراره، لافتًا إلى أن هذه الخطوة كانت ستحدّ من النزاعات وتحمي حقوق المستهلك.

ضرورة تمكين القضاء من حماية الطرف الأضعف

وشدد عبد العزيز على أن هناك حلولًا عديدة يمكن تبنيها، أبرزها منح المشرّع المصري صلاحيات أوسع للقاضي تمكنه من فسخ العقود لصالح المواطن بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مؤكدًا أن حماية حقوق المشترين أصبحت ضرورة ملحة لضبط سوق العقار ومنع تكرار الأزمات.