اطلع عدد من نواب الكونجرس الأمريكى على مقطع فيديو يُظهر ضربة عسكرية أمريكية على مهربي مخدرات مزعومين في البحر الكاريبي، يُظهر شخصين يحاولان قلب سفينتهما المشتعلة ليتعرضا للهجوم مرة أخرى.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فقد تم عرض التسجيل خلال اجتماعات في مبنى الكابيتول، حضرها الأدميرال فرانك م. برادلي، القائد الذي أشرف على عملية 2 سبتمبر التي تضمنت أربع ضربات. وأسفر الهجوم عن مقتل 11 شخصًا، بمن فيهم الشخصان اللذان نجيا من الانفجار الأول الذي أصاب قاربهما.
استياء الديمقراطيين فى الكونجرس ودفاع من الجمهوريين
خرج الديمقراطيون من الاجتماعات وهم في حالة من الفزع، وفقاً للصحيفة، وتعهدوا بالمضي قدمًا في تحقيقات الكونجرس في قانونية الهجوم، فيما دافع بعض الجمهوريين، الموالين بشدة لإدارة ترامب، عن العملية.
حيث وصف النائب جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، اللقطات بأنها "واحدة من أكثر الأشياء إثارة للقلق التي رآها خلال فترة خدمته العامة. وأضاف أن الناجيين كانا في حالة من الضيق الواضح بعد أن تم تدمير قاربهما.
وفي بيان مشترك، أمس الخميس، قال هايمز والنائب آدم سميث، الذى يعد أبرز الديمقراطييم فى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن الفيديو الذي شاهداه أظهر شخصين منكوبين لم يكن لديهما أي وسيلة للتحرك، ناهيك عن أنهما لم يشكلا تهديدًا مباشرًا، ومع ذلك قُتلا على يد الجيش الأمريكي".
وأضافا: "بغض النظر عن الاعتقاد السائد بشأن الأسس القانونية لهذه العمليات، وقد أوضحنا أننا نعتقد أنها مشكوك فيها للغاية، فقد كان هذا خطأً".
إلا أن السيناتور الجمهورى توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، نفى رواية الديمقراطيين. ووصف الضربات المتكررة بأنها "صائبة"، وقال إنه كان سيصدر الأوامر نفسها لو كان مكان برادلي.
وقال كوتون: "كانت الضربة الأولى، والثانية، والثالثة والرابعة في الثاني من سبتمبر قانونية وضرورية تمامًا، وهي بالضبط ما نتوقعه من قادتنا العسكريين".
كما قال النائب الجمهورى ريك كروفورد، الذي يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه ليس لديه شك في الأسلوب الاحترافي للغاية الذي وقع به الهجوم.
عمليات قتل غير قانونية
وصف الديمقراطيون وخبراء قانون الحرب عمليات القتل هذه بأنها غير قانونية، مجادلين بأنه لا يمكن معاملة مهربي المخدرات المجرمين معاملة المقاتلين الأعداء الذين يخوضون حربًا ضد الولايات المتحدة.
يُعتبر الفيديو الذي عُرض على المشرعين لأول مرة يوم الخميس دليلًا حاسمًا في تحديد ما إذا كانت ضربة 2 سبتمبر ترقى إلى جريمة حرب.