فيسبوك
واتساب
قدمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون اليوم السابع كشفت فيه الضوابط التي حددها قانون الإيجار القديم لسنة 2025 بشأن حالات طرد المستأجر وإلزامه بالإخلاء، في إطار سعي القانون لتحقيق توازن بين حقوق المالك واحتياجات السكن للمستأجرين.
وأوضح التقرير، أن القانون وضع 3 حالات رئيسية يستطيع فيها المالك قانونيًا طلب طرد المستأجر، دون الدخول في نزاعات طويلة:
أولًا: الترك المغلق لمدة سنة كاملة
إذا أغلق المستأجر الشقة أو المحل لمدة عام كامل دون سبب واضح أو مبرر قانوني، يصبح من حق المالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد فوري.
ثانيًا: امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة
في حالة امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن لهم امتداد العقد لوحدة سكنية أو تجارية تصلح لنفس الغرض المؤجر من أجله، يلتزم المستأجر قانونًا بإخلاء الوحدة القديمة، باعتبار أن لديه بديلًا مناسبًا.
ثالثًا: انتهاء مدة العقد القانوني الجديد
حدد القانون مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. وبعد انتهاء المدة، يصبح الإخلاء إلزاميًا إذا لم يُبرم عقد جديد بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى أنه يحق للمستأجر اللجوء للقضاء إذا كانت لديه أسباب قوية تمنع الإخلاء، لكن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ قرار الطرد إذا صدر من المحكمة.
