نائب رئيس اتحاد العمال لـ اليوم: القرارات التنفيذية لقانون العمل تحقق التوازن

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرارات التنفيذية والوزارية لقانون العمل الجديد تلعب دورًا محوريًا في شرح وتفسير مواد القانون، موضحًا أن القوانين بطبيعتها تضع أحكامًا عامة، بينما تأتي القرارات الوزارية لتفصيل هذه الأحكام وتوضيح آليات تطبيقها على أرض الواقع بما يخدم طرفي العملية الإنتاجية.

تنظيم الاستقالة وساعات العمل

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن من الأمثلة الواضحة على ذلك مسألة الاستقالة، حيث يتناول القانون الاستقالة بشكل عام، بينما تشرح القرارات الوزارية صورًا أخرى مثل الاستقالة الرضائية التي تتم باتفاق الطرفين، وكذلك كيفية التعامل معها قانونيًا. كما أشار إلى أن القانون يحدد ساعات العمل بثماني ساعات، بينما تفسر القرارات الوزارية أوضاع بعض الفئات، مثل العاملين بالمنشآت الصناعية، الذين قد يعملون سبع ساعات فعلية مع تخصيص ساعة راحة وفقًا لطبيعة العمل.

تحديات تطبيق قانون العمل الجديد

وحول أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون الجديد، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الجهل بالقانون يُعد أكبر معوق أمام التنفيذ السليم، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات وأصحاب الأعمال لا يدركون التعديلات الجديدة أو كيفية تطبيقها، ما يؤدي إلى زيادة النزاعات واللجوء للمحاكم، ويعطل أهداف القانون في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

تعنت بعض أصحاب الأعمال وتأثيره على التنفيذ

وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن بعض أصحاب الأعمال يتعنتون في تطبيق القانون، ويضعون عراقيل أمام تنفيذه، وهو ما يؤثر سلبًا على حقوق العمال ويؤخر تحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل القانون على أرض الواقع.

لجان التفتيش ودورها في حماية حقوق العمال

وشدد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن لجان التفتيش تُعد من أخطر وأهم الأدوات التي نص عليها قانون العمل الجديد، لأنها تراقب مدى الالتزام بتطبيق القانون داخل أماكن العمل، وترصد المخالفات. وأشار إلى أن القانون الجديد منح هذه اللجان صلاحية إضافية تتمثل في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي إضافة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، وتمثل أهمية كبرى للعمال خلال المرحلة المقبلة.