قانون الاستثمار الجديد يفرض الشفافية والتخطيط لتعزيز بيئة الاستثمار

يُركز قانون الاستثمار الجديد على تعزيز الشفافية ووضع خطط واستراتيجيات مدروسة لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

ويُلزم القانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم خطط وتقارير دورية، بالإضافة إلى نشر معلومات تفصيلية عن الشركات المستفيدة من الحوافز، بما يعزز المساءلة ويضمن اطلاع جميع الأطراف على أداء الهيئة وأنشطتها الاستثمارية.

خطة سنوية واستراتيجية خمسية وتقرير نصف سنوي لتعزيز التخطيط الاستراتيجي

ونص القانون على إعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لخطة سنوية توضح أهداف الهيئة للعام المالي القادم وأنشطتها المقررة لتيسير الاستثمار والترويج له.

كما يلزم القانون إعداد استراتيجية مستدامة كل خمس سنوات تحدد الرؤية والأهداف طويلة المدى للهيئة في مجال الاستثمار، إضافة إلى تقرير نصف سنوي يتضمن بيانًا مفصلاً بنتائج أعمال الهيئة وما تم إنجازه في سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة.

ويقوم الوزير المختص بتقديم كل من الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء، في ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسية، وما تم إنجازه في تيسير الإجراءات الاستثمارية، إضافة إلى أبرز المعوقات، مع اقتراح السياسات والإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.

ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تُحتسب قيمة ما أنفقته الهيئة خصمًا من مقابل الانتفاع الذي يُحصّل من المشروعات في تلك المناطق لصالح الجهة المالكة للأرض.

الشركات المستفيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة

ولتعزيز الشفافية والمساءلة، تقوم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون، ويُعرض هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة ويتضمن معلومات هامة مثل طبيعة النشاط الاستثماري، موقع المشروع، طبيعة الحوافز الممنوحة، وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركات، بما يتيح للمستثمرين والجهات الرقابية متابعة الأداء والاستفادة من بيانات واضحة وموثوقة حول المشروعات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية.