أكد الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الفلسطيني يعيش حالة من التدهور غير المسبوق جراء الحرب المستمرة، مشيراً إلى أن الأرقام الواردة في التقارير الرسمية تعكس واقعاً مأساوياً يتجاوز بمراحل الأزمات الاقتصادية التقليدية.
انهيار حاد في الناتج المحلي بقطاع غزة
وأوضح أبو الروس، في تصريحات لشاشة القاهرة الإخبارية من رام الله، أن قطاع غزة سجل انخفاضاً هائلاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 84% خلال عام 2025، بينما تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 13%.
وأشار ثابت أبو الروس إلى أن نسبة البطالة في غزة قفزت لتتجاوز حاجز الـ 77%، ما يعكس توقفاً شبه كامل لعجلة الإنتاج والحياة الاقتصادية.
شلل اقتصادي وتكلفة إعمار باهظة
ولفت ثابت أبو الروس الخبير الاقتصادي إلى أن حجم الخسائر المباشرة في البنية التحتية والمؤسسات والمنشآت التجارية والجامعات والمساجد ضخم للغاية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار لن تقل عن 50 مليار دولار، مؤكدا أن قطاعات حيوية مثل الصيد وزراعة الزهور، التي كانت تشكل ركيزة اقتصادية لغزة، دُمرت بالكامل، ما أدى إلى شلل في الحركة التجارية والخدمية.
الضفة الغربية تحت وطأة الحصار والقيود
وفيما يخص الضفة الغربية، أفاد ثابت أبو الروس بأنها تعاني من تقطيع الأوصال بفعل أكثر من 900 بوابة حديدية وحاجز عسكري وضعتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى شلل في حركة تنقل الأفراد والبضائع.
كما أشار ثابت أبو الروس إلى حرمان نحو 200 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الزراعية واستهداف الثروة الحيوانية، مما أضعف التكامل الاقتصادي الذي كان يربط بين الضفة وغزة.
من الفقر إلى خطر المجاعة
وحذر ثابت أبو الروس من أن مفهوم الفقر في قطاع غزة تحول إلى فقر مدقع وصولاً إلى مرحلة المجاعة، حيث يفتقر المواطنون لأبسط مقومات الحياة من مأكل ومشرب، زاد من حدتها البرد القارس وانتشار الأمراض المزمنة.
واختتم ثابت أبو الروس حديثه بالتأكيد على أن المشهد الاقتصادي لعام 2026 سيظل ضبابياً وقابلاً لمزيد من التراجع ما لم تكن هناك مبادرات دولية عاجلة لكسر الجمود السياسي والاقتصادي الحالي.