فيسبوك
واتساب
انطلقت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في 19 دائرة انتخابية كانت قد ألغيت نتائجها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري. وتجرى هذه الجولة في 7 محافظات مصرية للتنافس على 35 مقعداً نيابياً، وسط إجراءات أمنية ولوجستية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بحرية وشفافية.
ضمانات قانونية ورقابة قضائية
وفي لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن عملية إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها تعكس "شجاعة كبيرة" من الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص مؤسسات الدولة على تصحيح أي أخطاء إجرائية فور رصدها. وأوضح المغازي الفرق القانوني بين "الإعادة" الناتجة عن عدم حسم المقاعد بالنسبة المقررة، وبين "الإلغاء" الذي يتم نتيجة عيوب إجرائية في الحصر العددي أو تقديم المستندات، مشدداً على أن هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن في المسار الديمقراطي.
متابعة ميدانية في المحافظات
ورصد مراسلو "إكسترا نيوز" في المحافظات سير العملية الانتخابية: في البحيرة: شهدت اللجان إقبالاً ملحوظاً من الناخبين، خاصة من النساء، رغم سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، حيث قامت المحافظة بتوفير مظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم. في أسيوط وقنا: تفقد المحافظون المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة الخدمات اللوجستية، مع انتظام العمل في غرف العمليات لربط اللجان ببعضها ورصد أي معوقات.
التصدي للمخالفات
على الصعيد الأمني، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بخرق الصمت الانتخابي، حيث تم إلقاء القبض على أشخاص في محافظتي البحيرة وسوهاج أثناء قيامهم بتوزيع مبالغ مالية أو ملصقات دعائية لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشحين بعينهم، وتمت إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة للتحقيق
.
أهمية الوعي الجمعي
واختتم الدكتور المغازي حديثه بالتأكيد على أن مصر تمضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب رفع "الوعي الجمعي" لدى الناخب والمرشح على حد سواء باحترام الدستور والقانون. وأعرب عن تطلعه لأن يكون مجلس النواب القادم ظهيراً قوياً للدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.
