الصحة تكشف تفاصيل واقعة الهروب الجماعى من مصحة علاج إدمان غير مرخصة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل واقعة الهروب الجماعي لنزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان، مؤكدًا أن المنشأة محل الواقعة غير مرخصة وتمارس نشاطًا غير قانوني بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي في مصر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون».

تفتيش مشترك وغلق إداري فوري

وأوضح عبد الغفار أن لجنة التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، تبين لها أن المنشأة غير حاصلة على ترخيص، وتمارس نشاطًا طبيًا دون سند قانوني، بما يعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، بالمخالفة للقانون رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار الغلق الإداري الفوري للمكان، مع إخطار النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ملاك ومديري المنشأة.

شروط إنشاء مصحات علاج الإدمان

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إنشاء مصحة لعلاج الإدمان يخضع لشروط فنية وإدارية صارمة، ينظمها قانون التراخيص، ويتم التقدم بها إلى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.

وأوضح أن هذه الشروط تشمل المكان، العاملين، اشتراطات الأمن والسلامة، والدفاع المدني، ولا يسمح بممارسة النشاط العلاجي دون استيفائها والحصول على الترخيص الرسمي.

جلسات الحوار والعلاج بدون ترخيص

وعن بعض الأماكن التي تروج لما يسمى «العلاج بالجلسات الحوارية»، أوضح عبد الغفار أن الجلسات الحوارية فقط لا تحتاج إلى ترخيص، لكن المكان المخصص لتقديم علاج الإدمان بكافة صوره يخضع للترخيص الإجباري، وهو ما لا ينطبق على المنشأة محل الواقعة.

التحقيقات جارية بشأن مزاعم التعذيب

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بوجود سوء معاملة أو تعذيب داخل المصحة، مؤكدًا أن الإشكالية الأساسية أن المكان غير مرخص وغير مهيأ حتى للسكن الآدمي، فضلًا عن تقديم خدمات علاجية.

وأضاف أن أي إجراء يتم داخل منشأة غير قانونية يعد باطلًا من الأساس، حتى لو بدا في ظاهره إجراءً صحيحًا.

علاج الإدمان المجاني متاح في جميع المحافظات

وشدد عبد الغفار على أن الدولة توفر العلاج المجاني للإدمان من خلال 284 منشأة مرخصة ما بين حكومية وخاصة في مختلف المحافظات، سواء عبر أمانة الصحة النفسية أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

الوصمة المجتمعية سبب اللجوء للمصحات غير المرخصة

وأوضح أن لجوء بعض الأسر إلى المصحات غير المرخصة يرجع إلى الخوف من الوصمة المجتمعية، أو القلق بشأن سرية بيانات المرضى، مؤكدًا أن هذه المخاوف غير حقيقية.

وأشار إلى أن القانون رقم 71 لسنة 2009 يكفل الحماية الكاملة لسرية بيانات مرضى الإدمان، محذرًا من استغلال ضعاف النفوس لهذه المخاوف لفتح أماكن علاج غير قانونية تعرض حياة المرضى للخطر.