فيسبوك
واتساب
تشهد جمهورية مصر العربية طفرة تنموية كبرى في قطاع الطاقة من خلال مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يعد أحد أضخم المشروعات القومية في القارة الأفريقية، حسب تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز.
يهدف المشروع إلى توفير مصدر طاقة مستدام ونظيف بتكلفة تنافسية، مما يدعم خطط الدولة المصرية نحو التحول الأخضر وتحقيق رؤية مصر 2030.
بداية الحلم وخطوات التنفيذ
تعود فكرة إدخال الطاقة النووية إلى مصر لعام 1981، إلا أن التنفيذ الفعلي شهد نقلة نوعية بعد عام 2013. وفي عام 2015، تم توقيع الاتفاقية الرسمية بين مصر وروسيا لإنشاء أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور. وقد توالت خطوات التنفيذ من صب الخرسانة الأولى إلى تصنيع وتركيب وعاء ضغط المفاعل، بمتابعة مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
تكنولوجيا متطورة ومعايير أمان عالمية
تتميز مفاعلات محطة الضبعة بقدرة تصل إلى 1200 ميجاوات لكل مفاعل، بإجمالي 4800 ميجاوات للمحطة بالكامل. وتعتمد المحطة على تكنولوجيا متقدمة تضمن عمراً افتراضياً يتجاوز 60 عاماً، مع معايير أمان صارمة تشمل وعاء احتواء خرساني قادر على تحمل اصطدام طائرة تجارية، مما يجعلها من أكثر المحطات أماناً في العالم.
أثر المحطة على منظومة الطاقة المصرية
من المتوقع أن تضخ المحطة عند اكتمالها أكثر من 35 مليار كيلووات/ساعة سنوياً في الشبكة القومية للكهرباء. سيساهم ذلك بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، مما يتيح توجيهه للصناعة والتصدير، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم التحول الشامل نحو مصادر الطاقة النظيفة.
توطين التكنولوجيا وبناء الكوادر الوطنية
لا تقتصر أهمية الضبعة على توليد الكهرباء فحسب، بل تمتد لتشمل توطين التكنولوجيا النووية في مصر. يتم حالياً تدريب مهندسين وعلماء مصريين في روسيا على أعلى المستويات، مع مشاركة واسعة للشركات المصرية في أعمال الإنشاء والتصنيع. كما يفتح المشروع آفاقاً جديدة لاستخدامات الطاقة النووية السلمية في مجالات الطب، والزراعة، وتحلية مياه البحر.
الضبعة.. خطوة استراتيجية لمستقبل الدولة
يمثل مشروع الضبعة خطوة استراتيجية ونقلة علمية وصناعية كبرى، تعزز من القوة الاقتصادية لمصر وتؤمن احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة، مؤكدةً عزم الدولة على بناء مستقبل حديث برؤية واضحة ومستدامة.
