كيف يستفيد أصحاب المشروعات الصغيرة من التأمين متناهى الصغر؟

في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، يبرز التأمين متناهي الصغر كأحد الحلول العملية التى تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على حماية أنشطتهم ومصادر دخلهم من المخاطر المفاجئة التى قد تعصف باستقرارهم المالى.

ويستهدف التأمين متناهى الصغر بالأساس الفئات ذات الدخول المحدودة، ومن بينهم أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية، حيث يوفر لهم مظلة حماية تأمينية بتكلفة منخفضة تتناسب مع طبيعة أعمالهم وقدرتهم على السداد، بما يقلل من حجم الخسائر في حال التعرض لأزمات غير متوقعة.

وتتمثل أبرز استفادة لأصحاب المشروعات الصغيرة في الحماية من المخاطر الشخصية والمادية، إذ يشمل التأمين متناهي الصغر تأمين الأشخاص ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، وهو ما يضمن للأسرة موردًا ماليًا في حال تعثر صاحب المشروع أو فقدانه القدرة على العمل. كما يمتد ليشمل تأمين الممتلكات المرتبطة بالنشاط، بما يساعد على تعويض الخسائر الناتجة عن الحوادث أو التلفيات.

وفي هذا السياق، عززت الهيئة العامة للرقابة المالية من دور هذا النشاط عبر قرارها الأخير برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية للتأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، استنادًا إلى قانون التأمين الموحد، وهو ما يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة الحصول على تغطيات أكبر تتناسب مع حجم أعمالهم وتطورها.

كما يضمن الإطار التنظيمي عدم تحميل المستفيدين أي أعباء إضافية، إذ يحظر على جهات التمويل متناهي الصغر الحصول على مقابل مالي نظير توزيع وثائق التأمين، فضلًا عن إعفاء أقساط هذه الوثائق من رسوم الإشراف والرقابة، الأمر الذي يساهم في خفض التكلفة النهائية على أصحاب المشروعات.

ويحصل أصحاب المشروعات الصغيرة المرتبطون بجهات التمويل متناهي الصغر على تغطية تأمينية إلزامية في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، ما يعزز من قدرتهم على الاستمرار ويحد من مخاطر التعثر المالي، سواء لهم أو لجهات التمويل.

وبذلك، يمثل التأمين متناهي الصغر أداة فعالة لدعم استدامة المشروعات الصغيرة، ليس فقط من خلال توفير التعويض عند وقوع الخطر، بل عبر تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار، وتشجيع أصحاب هذه المشروعات على التوسع والإنتاج بثقة أكبر في المستقبل.