قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة العدل الأمريكية تصارع من أجل تنقيح ومراجعة أكثر من مليون من ملفات جيفرى إبستين، الممول الراحل المدان بالاعتداء الجنسى على قاصرات، والذى تتسع شبكة فضائحه لتطول العديد من الشخصيات البارزة وأصحاب النفوذ فى الولايات المتحدة وخارجها، فى الوقت الذى كشف فيه مسئولون أن الوثائق الخاصة بإبستين أكثر من مليون ملف.
البحث عن مدعين للعمل فى عطلة الكريسماس
وذكرت الصحيفة أنه بعد ثلاثة أيام من الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس لـ وزارة العدل الأمريكية لنشر جميع ملفات قضية إبستين، أرسل أحد كبار المدعين العامين في فلوريدا طلبًا عاجلًا إلى موظفي مكتب المدعي العام الأمريكي في ميامي.
كانت وزارة العدل بحاجة ماسة إلى مدعين عامين خلال أسبوع عيد الميلاد للتطوع لمراجعة وتنقيح المعلومات الواردة في وثائق التحقيق في قضية الإتجار بالجنس التي تورط فيها جيفري إبستين، حتى يتسنى نشرها للجمهور.
وجاء في البريد الإلكتروني، وفقًا لنسخة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست:
نحن ملزمون تجاه الجمهور بنشر هذه الوثائق، وقبل أن نتمكن من ذلك، يجب إجراء بعض التنقيحات لحماية هوية الضحايا، من بين أمور أخرى. أدرك تمامًا أن التوقيت سيئ للغاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب العاجل يعكس أسلوب وزارة العدل المتقطع والمتسرع في نشر ملفات التحقيق الضخمة المتعلقة بقضية إبستين.
مرور أسبوع على الموعد المحدد لنشر ملفات إبستين
وكان الكونجرس قد أقر في منتصف نوفمبر الماضى، قانون شفافية ملفات إبستين، الذي أمر بنشر جميع الملفات الحكومية غير المصنفة المتعلقة بإبستين تقريبًا بحلول 19 ديسمبر، مع إجراء التنقيحات اللازمة لضمان حماية هويات الضحايا.
وبعد مرور أسبوع تقريبًا على الموعد النهائي، يبدو أن وزارة العدل لا تزال تواجه صعوبة في إدارة هذا المشروع الضخم وإيجاد طريقة منظمة لإتاحة الملفات للجمهور.
أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بإبستين
ياتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه مسؤولون أمس الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين في نيويورك اكتشفوا "أكثر من مليون" وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين، مما زاد من تضاؤل الآمال في عملية سريعة.
وردًا على سؤال حول تشغيل المزيد من المدعين العامين لمراجعة الوثائق، قال مسؤول في وزارة العدل يوم الأربعاء: "نحن ملتزمون تمامًا بنشر كل شيء للجمهور في أسرع وقت ممكن".
ملفات تحتوى إدعاءات ضد ترامب
من ناحية أخرى، دافع مسؤولو وزارة العدل عن إجراءاتهم، قائلين إنهم يلتزمون بالقانون بنشر جميع الملفات. ويشمل ذلك ملفات يقولون إنها تحتوي على ادعاءات كاذبة ضد الرئيس ترامب، وأخرى يقولون إنها ملفقة. يوم الثلاثاء، أعلنوا أن بطاقة يُزعم أن إبستين كتبها من السجن قبيل وفاته، والتي نُشرت ضمن وثائق يوم الاثنين، مزيفة.