فيسبوك
واتساب
في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، نجحت ثلاث قمم عربية عُقدت خلال عام 2025 في بلورة مسار جماعي متماسك للتعامل مع العدوان المستمر على غزة، مقدمة نموذجًا عمليًا لفاعلية العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية. هذه القمم لم تكتفِ بإدارة الأزمة، بل انتقلت إلى صياغة أفق سياسي ودبلوماسي يهدف إلى وقف العنف، وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية وحل الدولتين بوصفه الإطار الوحيد القابل للاستدامة.
خلال عامين من العدوان، بدا أن الشرعية الدولية هي الرابح الأكبر، مع تصاعد الاعترافات بالدولة الفلسطينية من دول غربية لطالما عُرفت بانحيازها لإسرائيل، وهو ما منح القضية الفلسطينية زخمًا غير مسبوق، وضيّق الخناق سياسيًا على حكومة بنيامين نتنياهو. ولم تعد الضغوط تقتصر على بيانات الإدانة، بل تحولت إلى خطوات عملية أعادت فلسطين إلى صدارة الأجندة الدولية.
القاهرة نقطة الانطلاق
البداية كانت من القاهرة، حيث عُقدت القمة العربية الاستثنائية في مارس، واضعة حجر الأساس للحل عبر خطة مصرية شاملة لإعادة إعمار غزة، سبقت حتى قرار وقف إطلاق النار. الخطة حملت أبعادًا إنسانية واقتصادية لتثبيت السكان على أرضهم، بما أحبط رسميًا مخططات التهجير، واكتسبت شرعية إضافية بحضور منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما منحها ثقلًا دبلوماسيًا واسعًا.
وماذا بعد قمة القاهرة؟
وفي بغداد، جاءت القمة العربية الدورية في مايو لتُترجم الزخم السياسي إلى أدوات اقتصادية، عبر دعم صريح للخطة المصرية، واستحداث صندوق عربي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات، مع مساهمة عراقية مباشرة بقيمة 20 مليون دولار لصالح الدول المنكوبة وعلى رأسها غزة. كانت هذه القمة سابقة في تاريخ العمل العربي، إذ تزامنت القمة السياسية مع القمة الاقتصادية، في رسالة واضحة بأن الاستقرار يبدأ من التنمية.
قمة عربية إسلامية
أما المحطة الثالثة فكانت في الدوحة، عبر قمة عربية إسلامية مشتركة أكدت رفض انتهاك سيادة الدول العربية، ودعمت القيادة القطرية عقب استهداف قيادات فلسطينية على أراضيها، مع تجديد التأييد للوساطة المصرية–القطرية. هكذا، اكتمل المسار في ثلاث مراحل متتابعة: تخطيط في القاهرة، تعزيز في بغداد، وتحصين سياسي وسيادي في الدوحة، ليقدم عام 2025 نموذجًا نادرًا لوحدة الموقف العربي في مواجهة واحدة من أعقد أزمات المنطقة.
