شهدت الساحة العامة العديد من حالات انتهاك الخصوصية من بعض الأشخاص اللذين أباحوا لأنفسهم اقتحام حدود الغير، عبر وسائل التواصل الاجتماعى سواء بالصور أو التعدى اللفظى أو بث فيديوهات لمجرد إثارة الضجة وكسب المشاهدات، على الرغم من أن الدستور المصرى أكد على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
الدستور في مواجهة فوضى الإنترنت
وفي هذا السياق أكد الدستور في مادته "57" أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الإتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الإتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
المادتان 25 و26 من قانون الجرائم الإلكترونية: ردع قانوني لجرائم التشهير والابتزاز
كما وضع المُشرع في القانون رقم 175 لسنة 2018 المعنى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة للقائمين بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، وذلك في المادة"25" والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاء، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
كما نصت المادة "26" من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ورغم ذلك تعرضت بعض الشخصيات العامة وغير العامة في مجتمعنا إلى إقتحام خصوصياتها على مواقع التواصل الإجتماعى بصور وفيديوهات غير لائقة تم اختلاسها عبر هواتهم الذكية، ما أساء للعديد مما شاهدوا هذا المحتوى.
بلاغات وشكاوى للحد من هذا التعدى على الخصوصية
وقد لجأ البعض إلى تقديم بلاغات وشكاوى للحد من هذا التعدى على الخصوصية، وقد تصدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، والحق في الخصوصية، حيث نفذت حملات توعية تشارك فيها كافة أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي التنظيم الاتصالات، وأجهزة إنفاذ القوانين ذات الصلة بحماية حرمة الحياة الخاصة، حيث تستهدف تنمية الوعي لدى المواطنين خصوصا لدى الشباب وصغار السن بأهمية احترام حرمة الحياة الخاصة للآخرين، والفارق بين ما هو مباح وما هو مجرم، وكذلك إعلامهم بالحقوق التي تمنحها القوانين لمن وقع اعتداء على حرمة حياتهم الخاصة.
ما قدمته الاستراتيجية الوطنية للتصدى لانتهاك الخصوصية
وفي ذات الصدد أطلقت وزارة الشباب والرياضة البرنامج القومي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية بمختلف المحافظات، وقد استفاد من البرنامج نحو 2000 شاب وفتاة، وتركزت الرسائل التوعوية للبرنامج حول سبل الوقاية من الابتزاز الإلكتروني واليات التعامل معه والدعم المتاح للمتضررين.
البرامج والأنشطة بالشراكة مع وزارة الاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF
وقام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF ومؤسسة «حياة كريمة استهدفت التوعية بمخاطر الفضاء الإلكتروني وتعزيز الاستخدام الأمن والمسؤول للإنترنت. وفي هذا السياق، تم إطلاق الحملة القومية «بأمان»، التي شملت ورشة تدريبية لبناء قدرات 30 طفلا. وفاعلية توعوية شارك فيها 130 طفلا و 100 من أولياء الأمور.
إلى جانب إعداد حافلة توعوية متنقلة بشعار حملة "أمان" بالتعاون مع UNICEF لاستخدامها في أنشطة التوعية الميدانية، حول حماية الخصوصية والبصمة الرقمية للفئة العمرية من 10 إلى 16 عاما، كما تم تنفيذ عدد من الندوات بمحافظة بورسعيد استهدفت 133من أولياء الأمور، إلى جانب ورشة عمل لبناء قدرات 25 أخصائيا اجتماعيا ونفسيا، وتوعية الأطفال والأسر بمخاطر الإنترنت وسبل الحماية استفاد منها 70 طفلا و 1000 مشارك آخر، كما نفذت دورة إعداد مدربين لبناء قدرات 20 من العاملين بالمجلس في مجال مواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني.
وتم تدريب 541 طالبا وطالبة بواسطة 25 أخصائيا ومدرسا، على موضوعات تشمل الحقوق الرقمية، وأساليب التربية الإيجابية، ومهارات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، كما تم تدريب 34 أخصائيا ومدرسا في هذا لصدد، بما ساهم في الوصول إلى 1890 مستفيدا من الطلبة والمعلمين والأخصائيين في محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء ومطروح وأسوان، بالإضافة إلى مشاركة 30 طفلا و 50 من أولياء الأمور في فعالية توعوية بمحافظة البحيرة نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وفي محافظة المنيا، تم تدريب 38 أخصائيا اجتماعيا ونفسيا وتنفيذ 7 ندوات توعوية استهدفت 235 من المراهقين حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومخاطر التكنولوجيا.
648 اختراق حسابات و2616 قضية تشهير.. جرائم الخصوصية بالأرقام
وقامت وزارة الداخلية بضبط العديد من القضايا في إطار مكافحة جرائم المعلومات، حيث تم ضبط 648 قضية اختراق وسرقة حسابات إلكترونية، و 2616 قضية تشهير وإساءة سمعة، و 1237 قضايا تهديد وابتزاز، و 1319 قضية تهديد بالتشهير، و 250 قضية انتحال صفة. كما نظمت الوزارة 20 دورة تدريبية للضباط والأفراد والمدنيين استفاد منها 271 متدربا في المجالات ذات الصلة بمكافحة الجرائم المعلوماتية.