احترام للخصوصية والحق فى المعرفة.. أحزاب: انتهاك العزاءات والجنازات تجاوز أخلاقى وقانونى ولابد من مدونة سلوك تواجه فوضى السوشيال ميديا.. ويطالبون بترسيخ ثقافة احترام الخصوصية بالوعى المجتمعى والتشريعات الرادعة

أكد عدد من الأحزاب السياسية، أن احترام الخصوصية يمثل أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان ولا يتعارض مع الحق في المعرفة فلا يجوز الخلط بين حق الجمهور فى المعرفة وبين التعدى على الحياة الخاصة، مطالبين بمواجهه فوضى صفحات السوشيال ميديا ،وما وترتكبه مخالفات تنتهك خصوصية أسر المتوفين، للضوابط الدستورية والتشريعية الملزمة باحترام الخصوصية خاصة خلال تغطية الجنازات والعزاءات للفنانين ونجوم المجتمع والمشهورين وغيرها من الحالات.

الإصلاح والنهضة: ترسيخ ثقافة احترام الخصوصية مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتشريعات رادعة

قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن احترام الخصوصية يمثل أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، ولا يقل أهمية عن أي حق آخر كفله الدستور والقانون، مؤكدًا أن هذا الحق ليس تفضّلًا أو مجاملة اجتماعية، بل التزام أخلاقي وقانوني واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، في كل صور التعامل الإنساني والإعلامي.

وأوضح أن خطورة انتهاك الخصوصية تتضاعف في اللحظات الإنسانية الحساسة، وعلى رأسها الجنازات والعزاءات، حيث يكون الإنسان في أضعف حالاته النفسية وأكثرها احتياجًا للسكينة والاحترام، مشيرًا إلى أن تحويل مشاعر الفقد والحزن إلى مادة للتصوير أو النشر أو التداول يمثل مساسًا مباشرًا بكرامة الإنسان، ويخالف جوهر القيم المجتمعية قبل أن يخالف مواثيق الشرف المهنية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الإعلام والصحافة يتحملان مسؤولية مضاعفة في هذا السياق، إذ لا يجوز الخلط بين حق الجمهور في المعرفة وبين التعدي على الحياة الخاصة، مؤكدًا أن المهنية الحقيقية لا تُقاس بسرعة النشر أو حجم التفاعل، بل بمدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية واحترام الإنسان في لحظات ضعفه، وهو ما يعزز الثقة في الإعلام ويحمي المجتمع من التبلد الإنساني.

واختتم الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز بالتأكيد على أن ترسيخ ثقافة احترام الخصوصية هو مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتشريعات رادعة وتطبيقًا صارمًا، مشددًا على أن كرامة الإنسان يجب أن تظل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ذريعة، لأن المجتمعات التي تحترم خصوصية أفرادها هي الأقدر على الحفاظ على تماسكها الإنساني واستقرارها الأخلاقي.

حزب المؤتمر: انتهاك العزاءات والجنازات تجاوز أخلاقي وقانوني ويدعو لوضع مدونة سلوك

و من جانبة قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن احترام حرمة العزاءات و الجنازات يعد أحد أهم القيم الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تحكم السلوك العام، خاصة في ظل ما تشهده الساحة من تجاوزات خطيرة تمارسها بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتعمد اقتحام مشاعر الحزن وانتهاك خصوصية الأسر، لا سيما في عزاءات و جنازات الفنانين والشخصيات العامة، بحثا عن المشاهدات أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكد الدكتور رضا فرحات، أن ما يحدث من تصوير غير لائق، وبث مباشر دون إذن، أو ملاحقة أهل المتوفى والمشاركين في العزاء بأسئلة أو لقطات مستفزة، يمثل سلوكا مرفوضا أخلاقيا ومجتمعيا، ويتنافى مع أبسط قواعد الاحترام الإنساني، مشددا على ضرورة إقرار مدونة سلوك أخلاقية واضحة تنظم التعامل الإعلامي والرقمي مع مثل هذه المناسبات، وتلزم الجميع باحترام حرمة الموت ومشاعر ذوي المتوفين.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الأديان السماوية كافة، وعلى رأسها الدين الإسلامي، حرمت انتهاك الخصوصية والتعدي على حرمة البيوت والمشاعر، معتبرا أن استغلال لحظات الحزن لتحقيق شهرة أو أرباح يعد إثما أخلاقيا قبل أن يكون مخالفة قانونية، ويعكس انحدارا في منظومة القيم إذا لم يتم التصدي له بحزم.

وشدد الدكتور رضا فرحات، على أن القانون المصري يجرم بوضوح انتهاك الخصوصية، سواء من خلال التصوير دون إذن أو نشر محتوى يمس الحياة الخاصة للأفراد، مطالبا بضرورة تطوير تشريع أكثر صرامة يضبط أداء الصفحات الإلكترونية التي تخترق العزاءات والجنازات، ويضع آليات واضحة للمساءلة والعقاب، خاصة في ظل التطور السريع لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد فرحات، أن حماية الخصوصية واحترام حرمة الموت مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والإعلام، داعيا إلى تفعيل الدور التوعوي للأحزاب والمؤسسات الثقافية والدينية، من أجل ترسيخ ثقافة احترام الإنسان في حياته وبعد وفاته، والحفاظ على القيم الأخلاقية التي تميز المجتمع المصري.

المستقلين الجدد: احترام حرمة الجنازات ضرورة لحماية خصوصية الأسرة المصرية

كما أكد حزب المستقلين الجدد أن إصلاح الملف الاجتماعي مسؤولية الجميع، وليس الدولة فحسب، مشددًا على ضرورة أن يدرك كل طرف دوره، وأن يعي أن الملف الاجتماعي قد تكون آثاره أخطر من الآثار الاقتصادية.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن ما نشهده من اختراق لخصوصية الأفراد والعائلات، وعدم احترام حرمة العزاءات والمدافن، يُعد أحد الظواهر السلبية التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، وهي أمور يجب الوقوف أمامها ووقفها بشكل حاسم لحماية خصوصية الأسرة المصرية.

وأضاف عناني، أن تنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخطاب الإعلامي والدراما، وضرورة تصحيح مسارهما لبناء الإنسان المصري وقيمه، يُعد أمرًا بالغ الأهمية، ويجب تنفيذه كإحدى الخطوات الأساسية التي تسهم في تنمية الوعي الاجتماعي.

وشدد رئيس الحزب، على أهمية تبني الدولة لبرامج هادفة والحفاظ على مسارها، مثل برنامج «دولة التلاوة»، والدعوة إلى إحياء الكتاتيب مرة أخرى، معتبرًا أن هذه الخطوات ستسهم في دعم التنشئة الصحيحة وبناء منظومة قيم راسخة.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن إصلاح السلوك الاجتماعي، الذي انحرف كثيرًا عن الأعراف والتقاليد المصرية، يحتاج إلى وقفة تشريعية وقوانين حاكمة تعمل على تصويب أي انحراف سلوكي، وتواجه ما أفرزته وسائل التواصل الاجتماعي من خروقات وانتهاكات للأسرة المصرية وخصوصياتها.

وأكد حزب المستقلين الجدد دعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو بناء الإنسان المصري في الاتجاه الصحيح، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، باعتباره أساسًا لا غنى عنه لبناء المستقبل وتصحيح الحاضر.