فيسبوك
واتساب
قد يلجأ البعض فى كثير من الأحيان، إلى قطع الأشجار واستخدامها للتدفئة، خصوصا مع موجات البرد القارص فى فصل الشتاء، دون معرفة للعقوبات التى قد يفرضها القانون المصرى فى هذا الأمر، وخاصة قانون البيئة 4 لسنة 1984 وقانون العقوبات، حيث يعاقب القانون على قطع الأشجار أو حرقها دون ترخيص، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى 50,000 جنيه مصري.
خلال هذا التقرير سنرصد كيف يتعامل القانون مع قطع الاشجار وحرقها والعقوبات لهذا الأمر.
أولا العقوبات القانونية في مصر
تُطبق عقوبات صارمة على من يقوم بقطع أو إتلاف الأشجار، سواء كانت مملوكة للغير أو في الأماكن العامة، وذلك لحماية البيئة والممتلكات، حيث تنص المادة 367 من قانون العقوبات المصري على عقوبة الحبس مع الشغل لكل من يقطع أو يتلف أشجاراً أو غابات أو أية زراعات مملوكة للغير.
ووفقاً لقانون الري والموارد المائية، تفرض غرامة لا تقل عن 5,000 جنيه مصري على كل من يقطع الأشجار والنخيل في الأملاك العامة أو على المجاري المائية دون الحصول على ترخيص مسبق.
في بعض الحالات المتعلقة بحماية البيئة وإتلاف الأشجار في الأماكن العامة، قد تصل الغرامة المالية إلى 50,000 جنيه مصري للشجرة الواحدة، بالإضافة إلى عقوبة الحبس.
عقوبات الحرق المكشوف
عقوبات إضافية للحرق، فإذا كان القطع مصحوباً بالحرق العمد، فقد يتم تطبيق عقوبات أشد تتعلق بإتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة عمداً، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات معينة وحسب حجم الأضرار الناتجة.
يحظر قانون البيئة المصري حرق الأشجار والمخلفات النباتية بشكل قاطع، وتعتبر هذه الممارسة "حرقاً مكشوفاً" يعاقب عليه القانون بشدة، حيث تحظر المادة 37 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الحرق المكشوف للمخلفات أياً كان مصدرها، بما في ذلك الأشجار والمخلفات الزراعية، مثل الحطب وقش الأرز، كما يلزم القانون أصحاب الأراضي والمنشآت بإعادة استخدام هذه المخلفات أو التخلص منها في الأماكن المخصصة وبطرق آمنة بيئياً بدلاً من حرقها.
تغلظت العقوبات في السنوات الأخيرة لتشمل للحرق المكشوف وتبدأ الغرامات من 50 ألف جنيه وتصل في بعض الحالات مثل الحرق على نطاق واسع أو تكرار المخالفة إلى مليون جنيه مصري، و يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
الأهداف البيئية للحظر
مكافحة ظاهرة "السحابة السوداء" التي تنتج عن حرق المخلفات النباتية وتؤثر على جودة الهواء، وحماية الصحة العامة من الانبعاثات السامة الناتجة عن احتراق الأخشاب والنباتات، والحفاظ على الثروة النباتية ومنع الاستغلال الجائر للأشجار لأغراض التدفئة أو إنتاج الفحم.
كما تهدف هذه القوانين إلى ردع الأفراد عن ممارسة أنشطة تضر بالغطاء النباتي، حتى لو كانت لأغراض شخصية مثل التدفئة، كما كثفت وزارة البيئة حملاتها، و تم تحرير مئات المحاضر أكثر من 780 محضراً في فترات زمنية قصيرة لمخالفات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والنباتية.
وأخيرا استخدام حرق الأشجار للتدفئة في مصر يعرضك للمساءلة القانونية تحت بند "الحرق المكشوف للمخلفات" و"الإضرار بالبيئة"، وهي جريمة تترتب عليها عقوبات جنائية ومالية جسيمة.
