مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات نقابة المهن الرياضية لضبط المصطلحات وتوحيد الإطار القانوني.. برلمانيون: تهدف لتطوير الهيكل النقابي وتعزيز الاستقلالية وتنظيم الدراسات والكوادر الرياضية وفق المعايير الدولية

المستشار محمود فوزي: قانون نقابة المهن الرياضية يضع الأطر التنظيمية ويؤكد استقلال النقابة


أشرف صبحي: التعديلات تعزز حوكمة الأداء الرياضي وتطوير العلوم البينية في الرياضة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي التعديلات استجابة للمتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي في مصر، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن الإطار القانوني الذي يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.

وأكد برلمانيون، أن موافقة المجلس على هذه التعديلات تؤكد الدور الفاعل لمجلس الشيوخ في متابعة التشريعات المتعلقة بالمجالات الحيوية، بما في ذلك تنظيم المهن المهنية والخدمات العامة، مع مراعاة ضمان حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة المجتمع الرياضي بكافة فئاته.

وينص التعديل الأساسي على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعي ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.

وتأتي هذه التعديلات في إطار السعي إلى تطوير الهيكل النقابي، بحيث يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية في القطاع الرياضي، ويتيح استيعاب التخصصات الجديدة والمتقدمة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون  النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مناقشة مشروع القانون، إلى أن سلطة التنظيم للمشرع هي حق أصيل، وأن استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.

وأضاف أن مشروع القانون يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة، بهدف منع الفوضى وضمان جودة المؤهلات، مع التأكيد على عدم التدخل المباشر في عمل النقابة أو تشكيلها أو اختصاصاتها.

وأوضح فوزي، أن اختصاص المجلس الأعلى للجامعات يقتصر على إبداء الرأي وليس الاعتماد، وهو ما يضمن عدم الطعن على دستورية النص القانوني ويعزز الصياغة القانونية الصحيحة للمؤهلات البديلة التي تُعادل درجات علمية.

وأبرز الوزير، أن المشروع يشمل تعديل مصطلحات متعددة لضمان الاتساق التشريعي، ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة من النقابة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية، بما يضمن استيفاء المعايير الأكاديمية والمهنية الضرورية، مؤكدا أن التعديلات تركز على تطوير الهيكل النقابي وتشجيع النقابة على اعتماد نظم علمية حديثة لاستيعاب التخصصات الجديدة والمتطورة بما يتماشى مع الممارسات الدولية، مع منح الدولة سلطة تنظيمية مهنية دون تدخل إداري مباشر.

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة الأداء الرياضي ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان استقلالية النقابات والمؤسسات الرياضية.

وأضاف أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع مختلف الاتحادات الرياضية والأندية لوضع تعريفات ومفاهيم دقيقة للمؤسسات الرياضية، بما يضمن توازن الدور بين الدولة والتزاماتها تجاه هذه المؤسسات، وينظم عمليات إشهار الأندية والشركات العاملة في قطاع الاستثمار الرياضي.
وأوضح صبحي، أن التعديلات تضمنت وضع ضوابط واضحة ومنظمة لعمل اللجان الأوليمبية والبارالمبية، إلى جانب القواعد المتعلقة بالنظم الأساسية للاتحادات الرياضية، بهدف تحقيق التوازن بين دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية وحقوق النقابات في ممارسة اختصاصاتها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير الهيكل النقابي وتعزيز الأداء المؤسسي في القطاع الرياضي، بما يواكب المعايير الدولية الحديثة ويعزز استقلالية النقابات في إدارة شؤونها الداخلية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية تطوير العلوم البينية وصياغة منهج معرفي متكامل لعلوم الرياضة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الملف الرياضي بمختلف مستوياته، وصياغة التعديلات التشريعية الخاصة بنقابة المهن الرياضية لتفعيل الحقوق التي كفلها الدستور المصري في هذا الإطار.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق استدامة تطوير الكوادر الرياضية والمهنية، وضمان توافقها مع المتطلبات القانونية والمعايير الدولية.

كما تطرقت المناقشات إلى تعديل بعض النصوص بما يحقق الاتساق بين المواد المختلفة للقانون، وذلك بعد عرض المبررات من الحكومة والوزراء المعنيين، حيث أيد المجلس الإبقاء على النص الذي ينص على أن يكون اعتماد الدراسات بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، لضمان سلامة الصياغة القانونية وعدم الطعن عليها بعدم الدستورية. ووافق المجلس على العودة للصياغات المقدمة من الحكومة بشأن المادة الخامسة، بعد مناقشات موسعة مع أعضاء اللجنة المختصة، بما يضمن توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.

وشدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تلتزم النقابة بتطوير الهيكل النقابي وتهيئة الشعب النقابية بشكل علمي حديث، بما يسمح باستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، ويتيح للنقابة ممارسة اختصاصاتها المهنية ضمن الإطار التشريعي دون أي تدخل إداري مباشر.

وأكد المجلس، أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والمهنية في القطاع الرياضي المصري، وضمان استدامة تطوير الكوادر والمهارات في مختلف مجالات الرياضة والتربية الرياضية.

وأكدت الحكومة التنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بفاعلية، بما يحقق الموازنة بين استقلالية النقابات وضوابط الدولة التنظيمية، ويعزز الحوكمة والشفافية في قطاع الرياضة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء الرياضي، ويضع الأسس اللازمة لتطوير العلوم الرياضية والمعايير المهنية المطلوبة في هذا المجال الحيوي.