فيسبوك
واتساب
كشفت صحيفة الجارديان، في تحقيق استقصائي موسّع، عن تورط شركات مسجلة فى بريطانيا في تجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع فى السودان، المتهمة على نطاق واسع بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
الجارديان: شقة فى شمال لندن تقود إلى ساحات القتال بالسودان
ووفق التحقيق، تقود خيوط الشبكة إلى شقة صغيرة في شمال لندن، قرب ملعب توتنهام هوتسبير، مسجلة باسم شركة تُدعى Zeuz Global، مرتبطة بشبكة عابرة للحدود متهمة بتجنيد مرتزقة وإرسالهم إلى مناطق النزاع في السودان.
الجارديان: مرتزقة كولومبيون شاركوا في السيطرة على الفاشر
وأكدت الصحيفة أن مئات الجنود الكولومبيين السابقين شاركوا مباشرة في القتال إلى جانب الدعم السريع، وأسهموا في الاستيلاء على مدينة الفاشر أواخر أكتوبر، وهي معارك قُدّر أنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص، وسط تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب وقتل ممنهج للمدنيين.
الجارديان
الجارديان: عقوبات أمريكية تطال مؤسسى شركة Zeuz Global
وأوضحت الجارديان أن شركة Zeuz Global أنشأها شخصان خضعا مؤخرًا لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، بتهمة تجنيد مرتزقة كولومبيين لصالح الدعم السريع. وبحسب السجلات الرسمية، عرّف المؤسسان نفسيهما كمقيمين في بريطانيا.
الجارديان: تغيير عناوين الشركة بعد فرض العقوبات
وفي تطور لافت، نقلت الشركة عنوانها من شمال لندن إلى وسط العاصمة، مستخدمة رموزًا بريدية تعود إلى فنادق فاخرة في منطقة كوفنت غاردن، بينها فندق وان ألدويتش ووالدورف هيلتون، رغم نفي الفنادق أي صلة لها بالشركة.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، يقف فى قلب الشبكة ضابط كولومبى متقاعد يحمل الجنسيتين الكولومبية والإيطالية يُدعى ألفارو أندريس كويخانو بيسيرا، واتُّهم بلعب دور محوري في تجنيد الجنود عبر وكالة توظيف في بوجوتا. كما فُرضت عقوبات على زوجته وشركاء آخرين متورطين في إدارة الأموال ورواتب المرتزقة.
الجارديان: المرتزقة دربوا أطفالًا وشغّلوا طائرات مسيّرة
وأشار التحقيق إلى أن المرتزقة الكولومبيين لم يشاركوا في القتال فقط، بل تولوا تدريب أطفال على حمل السلاح، والعمل كقناصين ومشاة، إضافة إلى تشغيل الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة التي لعبت دورًا حاسمًا في معارك دارفور وكردفان.
ونقل التحقيق عن خبراء أمميين تحذيرهم من سهولة إنشاء شركات في بريطانيا دون تدقيق كافٍ، ما يسمح – بحسب وصفهم – باستخدام الشركات كغطاء لتمرير أنشطة غير قانونية، بينها تهريب السلاح والمرتزقة.
وأثارت القضية تساؤلات حول دور الحكومة البريطانية في منع استخدام شركاتها في تأجيج النزاعات، وسط تأكيد رسمي على اتخاذ خطوات جديدة لتشديد التحقق من هويات مديري الشركات ومن يملكون السيطرة الفعلية عليها.
