كيف يدعم صندوق التأمين على الماشية الثروة الحيوانية؟

أعلن اللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، عن تكثيف الأنشطة الميدانية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية المالية لصغار المربين والمستثمرين، كاشفاً عن تنفيذ نحو 1350 ندوة إرشادية و1000 لجنة متابعة ميدانية بالأسواق والمزارع في كل محافظات الجمهورية، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الأمن الغذائي.

حماية شاملة وتكاليف رمزية

وأوضح صابر، أن السياسة العامة للصندوق، المستمدة من "رؤية مصر 2030"، ترتكز على تطوير نظام حماية شامل يعوض المربين عن الخسائر الناجمة عن النفوق، الذبح الاضطراري، الأمراض، الحريق، والسرقة.

وأشار إلى أن الصندوق يقدم هذه التغطية بأسعار تأمين زهيدة تتراوح بين 1% و1.5% فقط من قيمة الحيوان المحلي، في مقابل تعويضات مالية مجزية قد تصل إلى 100% من قيمته السوقية.

مزايا تتجاوز التعويض المادي

وأضاف رئيس الصندوق أن الخدمات المقدمة تتجاوز المظلة التأمينية لتشمل حزمة من المزايا الاقتصادية والبيطرية، تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمربين.

وتشمل هذه المزايا توفير حصص من النخالة المدعمة والأعلاف بأسعار تنافسية، فضلاً عن توزيع قصيبات سائل منوي لطلائق ذات قيم وراثية عالية "مجاناً" لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية، مع ضمان الرعاية العلاجية والتحصين الدوري للقطيع المؤمن عليه.

التمكين الاقتصادي لصغار المربين

وشدد التقرير على الدور المحوري للصندوق في "التمكين الاقتصادي"، لاسيما وأن صغار المربين يمتلكون حصة تتراوح بين 75% و80% من الثروة الحيوانية في مصر.

ويساهم التأمين في تأمين دخل مستدام للأسر الريفية، كما يعد شرطاً أساسياً لتوفير الغطاء التأميني اللازم للحصول على القروض البنكية بضمان رؤوس الماشية.
 

دعوة للانضمام للمنظومة

وفي ختام تصريحاته، جدد اللواء إيهاب صابر دعوته للمربين للتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية للانضمام للمنظومة.

وأوضح أن إجراءات التأمين تبدأ بمعاينة لجنة متخصصة لمكان الإيواء، تليها عمليات التحصين والترقيم ومنح الحيوان "رقماً تأمينياً" لضمان إدراجه رسمياً ضمن شبكة الحماية القومية للثروة الحيوانية.