خبير اقتصادى: استراتيجية مصرية لتحويل الديون لشراكات استثمارية

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن ملف الدين يمثل عبئاً كبيراً ومحور تركيز لكافة المسؤولين في الدولة المصرية، موضحا أن هناك تساؤلات مستمرة حول حجم الدين وكيفية سداده، خاصة وأن خدمة الدين السنوية تصل إلى ما يقرب من 34 مليار دولار، مما دفع رئاسة الوزراء لطرح مجموعة من الأفكار والحلول لمواجهة هذا العبء.

البنية التحتية ضرورة لا ترفاً

وأشار محمد الشوادفي في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن لجوء مصر للديون منذ عام 2014 كان ضرورة أساسية وليس ترفاً، حيث كانت الدولة تعاني من بنية تحتية متهالكة عقب أحداث سياسية واجتماعية سابقة.

وأكد محمد الشوادفي أن بناء بنية تحتية قوية كان شرطاً لا غنى عنه لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المصري، وهو ما تطلب توفير تمويلات ضخمة لضمان استدامة النمو.

تحول استراتيجي في إدارة الديون

وكشف محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي عن توجه الدولة لإعادة إدارة الديون من خلال تحويلها إلى شراكات استراتيجية مع الدائنين، بدلاً من كونها أعباءً مالية مجردة.

وضرب محمد الشوادفي مثالاً بمشروع رأس الحكمة الذي شهد تحويل 11 مليار دولار من الديون إلى استثمارات مباشرة، موضحا أن 81% من الديون المصرية هي ديون طويلة الأجل، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في التفاوض لتحويل هذه الالتزامات إلى مشروعات تنموية تدر دخلاً.

تنمية موارد النقد الأجنبي

واختتم محمد الشوادفي حديثه موضحاً أن الدولة تتبنى استراتيجيتين لزيادة تدفقات النقد الأجنبي؛ الأولى تتمثل في خفض الإنفاق على الواردات، والثانية هي زيادة الصادرات لتتجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار، كما تسعى الدولة لتعظيم عوائد المصريين في الخارج وتنشيط قطاع السياحة كأدوات أساسية لتوفير العملة الصعبة وتجنب الاقتراض مستقبلاً.