فيسبوك
واتساب
أصبح الابتزاز الإلكتروني أحد أبرز التحديات التي تواجه مستخدمي الإنترنت في مصر والعالم، نظرًا لانتشاره الكبير وسهولة تنفيذه من قبل القائمين على الجرائم الرقمية.
ويُعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استغلال المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالأفراد، بهدف إجبارهم على دفع مبالغ مالية أو القيام بأفعال معينة تحت التهديد بالكشف عن هذه المعلومات، مما يضع الضحايا في مواقف حرجة للغاية تؤثر على حياتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية.
وحذر اللواء عمرو الشرقاوي الخبير الأمني من أن الجرائم الإلكترونية باتت تتخذ أشكالًا متعددة، من بينها الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وغالبًا ما يستهدف المراهقين والشباب نتيجة ضعف الوعي الرقمي لديهم.
وأكد أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يكون فوريًا، عبر توثيق الأدلة الرقمية والتواصل مع جهات إنفاذ القانون دون التردد، حتى يتم حماية الحقوق القانونية ومنع تفاقم الضرر النفسي والاجتماعي.
من الناحية القانونية، يقول الخبير القانوني علي الطباخ: ينص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات صارمة ضد مرتكبي الابتزاز الإلكتروني، حيث تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات وغرامات مالية كبيرة، خصوصًا إذا كانت الجريمة مرتبطة بالتهديد أو الإساءة أو استغلال بيانات خاصة دون إذن.
كما تشمل العقوبات الحالات التي يتم فيها نشر محتوى مسيء أو مضايقة الضحايا إلكترونيًا، وهو ما يوضح جدية القانون في مواجهة مثل هذه الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها.
ولتجنب الوقوع ضحايا، ينصح الخبراء بعدم مشاركة أي معلومات أو صور شخصية مع أي طرف غير موثوق به، وعدم الاستجابة لأي محاولات ابتزاز، والتبليغ فورًا عن أي تهديد أو محاولات للضغط المالي أو النفسي عبر الإنترنت.
ويؤكد القانون أن التعاون مع الجهات المختصة هو الطريق الآمن لمواجهة الابتزاز الإلكتروني وحماية الحقوق الفردية والمجتمعية.
