قفزة نوعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بعد رفع ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 700 مليار جنيه.. دخول 800 ألف أسرة جديدة إلى منظومة دعم «تكافل وكرامة».. واستفادة أكثر من 1.2 مليون شخص من برامج التمكين الاقتصادى

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 09:00 م

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

كتب - مدحت وهبة

إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم وإنشاء أول مكتبة إلكترونية لخدمة ذوى الإعاقة البصرية

تقدم وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مجموعة من البرامج والخدمات المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لهذه الفئات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. لم تعد برامج الحماية الاجتماعية تقتصر على صرف الدعم النقدى، بل امتدت لتشمل كل أوجه الرعاية الكاملة، من دعم نقدى وعينى، وتأهيل منازل الأسر، وسكن كريم، وبطاقات خدمات متكاملة لذوى الإعاقة.

تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، لتقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر، التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، ما يعيق إشباع احتياجاتها الأساسية، وضمان حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، كما تم مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى لا تملك القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن 65 سنة فأكثر، أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة.

اشترطت الوزارة فى برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم، كشرط أساسى للحصول على الدعم، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال البرنامج. يتم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات، وتضاعف عدد الأسر المستفيدة من البرنامج من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة فى 2025، بما يعادل 17 مليون مواطن من مستفيدى برنامج الاستحقاق الأسرى، وفى الفترة من يوليو 2024 حتى الآن، تم إدخال أكثر من 800 ألف أسرة جديدة إلى منظومة الدعم، ليصل إجمالى عدد الأسر التى حصلت على الدعم النقدى منذ عام 2014 إلى 7.8 مليون أسرة، ما يعادل 30% من إجمالى تعداد أسر الجمهورية البالغ 26 مليون أسرة، فيما تم خروج 3 ملايين أسرة من البرنامج نتيجة تحسن أوضاعهم.

تم بناء البرنامج منذ بدء تنفيذه فى يناير 2015 على المخصصات المالية المتاحة فى الموازنة العامة للدولة، التى تضاعفت على مدار السنين لتصل إلى 54 مليار جنيه مقارنة بـ5 مليارات جنيه فى 2014، أى بزيادة 11 ضعفا، ويصل متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة فى الشهر إلى 900 جنيه، مقارنة بـ450 جنيها فى بداية البرنامج، وقد تصل قيمة المساعدة أحيانا إلى 3000 جنيه للأسرة الواحدة فى حال استفادتها من أكثر من شريحة دعم، بينما لا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه للفرد المستفيد من برنامج «كرامة».

كما استفاد أكثر من 1.2 مليون شخص من برامج التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، وتستهدف الوزارة فى المرحلة المقبلة تكثيف هذه الخدمات، بينما استفاد أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوى الإعاقة من برنامج الدعم النقدى المشروط «كرامة» بإجمالى تكلفة سنوية تجاوزت 11 مليار جنيه مصرى، هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، بل وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.

إضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة أكثر من 1.3 مليون بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعى موزعين على مستوى الجمهورية، ما يتيح لصاحب البطاقة التمتع بكل الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء فى الرعاية الصحية أو الدمج التعليمى أو الإعفاءات الجمركية أو المواصلات العامة.

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم خدمات متكاملة لهم، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة فى منازلهم لتيسير استخراج بطاقة إثبات الإعاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات، كما قدمت الوزارة الدعم لعدد 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسى الحالى فى 13 جامعة مصرية، من خلال توفير أجور 83 مترجمًا للغة الإشارة بتكلفة سنوية قاربت 3 ملايين جنيه، كما تم تقديم منح لطلاب الجامعات من ذوى الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا بواقع 500 جنيه شهريًا، بإجمالى 4.414.500 جنيه سنويًا، لتخفيف الأعباء عن الأسر.

ساهم اهتمام الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بذوى الهمم ضمن برامج الحماية الاجتماعية فى إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة 45 طالبًا من ذوى الإعاقة البصرية، كما تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير 50 مدرسة وتجهيزها بغرف المصادر لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة، إضافة إلى تطوير مدارس فى المنوفية والمعصرة وتزويدها بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكترونى، كما تم رصد الطلاب ذوى الإعاقة عبر وحدات التضامن الاجتماعى المنتشرة بالجامعات الحكومية لتقديم الحماية الاجتماعية لهم، ودعمهم ماديًا، وإزالة العوائق التى تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات، إلى جانب توفير 2.000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوى الإعاقة البصرية.

تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على دعم دور حضانات الأطفال ذوى الإعاقة، حيث يوجد 221 دارًا على مستوى الجمهورية تخدم نحو 6000 طفل سنويًا، كما يبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة 141 مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعى، المهارات الاجتماعية، سواء بنظام الإقامة الداخلية أو التردد، ويوجد 27 مركزًا للتأهيل الشامل على مستوى الجمهورية توفر كل الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهنى. كما تم إنشاء 20 مركز تأهيل جديدا بقرى «حياة كريمة».

هناك 73 مركز تدريب لغوى على مستوى الجمهورية، ومراكز العلاج الطبيعى التابعة لإشراف وزارة التضامن وعددها 65 مركزًا تديرها الجمعيات الأهلية، كما تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا مثل الأطراف الصناعية، الكراسى المتحركة، السماعات الطبية، من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، وتُوزع العصا البيضاء سنويًا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

تم تنفيذ منظومة موحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية من خلال مراكز التجميع والمواءمة، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أجرت وزارة الدفاع دراسة مالية وقانونية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية لإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة، وقد بدأت المرحلة الأولى بالفعل بتوقيع عقود تجهيز 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات فى محافظات الإسماعيلية، الشرقية بمركز الحسينية، أسيوط، البحيرة، الأقصر، أسوان.

حققت وزارة التضامن الاجتماعى خطوات ملموسة فى محور التمكين الاقتصادى والتشغيل من خلال وحدة التشغيل والتوظيف، بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم تشغيل 19800 شخص خلال الفترة الماضية. كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة على المهارات المستحدثة فى القطاع المصرفى، وبناء الهوية الشخصية الاحترافية، وكتابة السيرة الذاتية باحترافية، وريادة الأعمال، ومهارات استخدام الحاسب الآلى. تقدم الوزارة أيضًا خدمات الشمول المالى المصرفية للمرأة المصرية عبر إصدار بطاقات صرف الدعم النقدى لأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، حيث بلغت نسبتهن 75%. كما يتم التنسيق لإنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادى تهدف إلى تعزيز الشمول المالى، والتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية وحماية الأسر القريبة من خط الفقر.

كما تستهدف الوزارة توظيف طاقات المكلفات بالخدمة العامة قبل خروجهم لسوق العمل، من خلال توظيف قدرات الشباب الخريجين لسد العجز الوظيفى فى الجهاز الإدارى للدولة على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، بواقع 81 جهة شريكة، وقد تم تدريب المكلفات ورفع كفاءتهن، ليصل عددهن إلى 143936 مكلفة، تمهيدًا لخروجهن لسوق العمل.

شهدت مصر تحولًا جوهريًا فى نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعى المعدل الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا العام، ليكون أول إطار تشريعى يحكم منظومة الدعم النقدى فى تاريخ مصر.

تم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ومنها برنامج «تكافل وكرامة»، مع تحديد معاييره لتشمل التطورات المتلاحقة على مدار العقد، من زيادة الإنفاق، وزيادة أعداد المستفيدين والمستفيدات، وزيادة قيمة الدعم النقدى، والتوسع الجغرافى فى الوصول للمستفيدين، وتحسين وتدقيق معايير وآليات الاستهداف، وتطوير سجلات ديناميكية وحديثة ومنصات رقمية، وأنظمة الدفع الإلكترونى والشمول المالى، إلى جانب تكامل خدمات الدولة للحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة الشكاوى باستخدام التكنولوجيا الحديثة للاستجابة لطلبات المواطنين.

بدأ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة، وشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث خدم البرنامج إجمالى 7.7 مليون أسرة، وتم خروج 3 ملايين أسرة نتيجة تحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالى للأسر المستفيدة إلى 4.7 مليون أسرة. جميع المستفيدين لم يقتصر استفادتهم على الدعم النقدى المشروط فقط، بل شملوا حزمة حماية متكاملة تشمل الدعم التموينى من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحى الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية فى تلقى خدمات المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» لتطوير البنية الأساسية، ومبادرة «100 مليون صحة، وصحة المرأة- صحة مصر»، ومبادرة «بداية جديدة»، إلى جانب أنشطة التوعية وبناء القدرات.

صدر قانون الضمان الاجتماعى بهدف تحويل الدعم النقدى من برنامج «تكافل وكرامة» إلى حق دستورى للمواطنين المستحقين، فضلًا عن توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25%، وصرف منحة استثنائية للمستفيدين بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2025، إلى جانب حزمة تمكين اقتصادى ومشروعات متناهية الصغر.

يُعد البرنامج نموذجًا ناجحًا للتحول الاستراتيجى فى سياسات الحماية الاجتماعية وإحداث تأثير ملموس فى حياة المواطنين، من خلال صون البيوت وحمايتها، وحفظ كرامة المسنين وذوى الإعاقة، ورعاية صحة الأطفال والأمهات، بما يرفع جودة حياة الأسر المستحقة. يهدف البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز مستويات المعيشة، وتحسين مؤشرات الصحة والتغذية، والتحصيل التعليمى، وتنمية رأس المال البشرى، وتمكين المرأة، وفق رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع الأهداف الأممية للقضاء على الفقر.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برامج الحماية الاجتماعية فى مصر شهدت نموًا كبيرًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية لتصل إلى 700 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأصبح برنامج «تكافل وكرامة» نقطة تحول فى مسيرة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التغيرات الإقليمية والسياسية وتأثيرها على المواطنين، وتستمر الوزارة فى تبنى سياسة التمكين وتعزيز الفرص الإنتاجية، بالإضافة إلى توسيع التعاون والتشبيك مع كل الشركاء للتوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادى والتمويل، وإتاحة الدعم المالى للأسر المستفيدة من البرنامج، واستحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدروس للدخل والادخار والإقراض متناهى الصغر، إلى جانب توفير الحماية التأمينية.

اشترطت الوزارة ضمن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية مع التركيز على تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات، لضمان استهداف الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

للحصول على الدعم النقدى من برنامج «تكافل وكرامة»، يشترط تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل صور بطاقة الرقم القومى سارية وصحيحة العنوان للأفراد البالغين 18 سنة فأكثر، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور شهادة الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة دون 18 سنة، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين، إن وجدت.

كما يُطلب قيد مدرسى للأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين بالجامعات، وكود كشف الإعاقة الصادر عن اللجان الطبية فى حالات المرض المزمن والإعاقة، وصورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل، وصورة شهادة الهجر أو ما يثبت الانفصال، وإقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن فى حالة سجن الأب أو الأم.

تشمل شروط الحصول على الدعم ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو الشخص عاجزًا يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأمينى يزيد عن 400 جنيه، وألا يكون المتقدم يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية، كما يجب أن تحتوى الأسرة المتقدمة على أبناء من حديثى الولادة حتى سن 18 عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة حتى 18 عامًا بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كل المستندات المطلوبة.

بالنسبة لبرنامج «كرامة» يشترط أن يكون المتقدم من المسنين بعمر 65 سنة فأكثر، أو من أصحاب العجز أو الأمراض المزمنة التى تحول دون العمل، أو من الأيتام الذين لا يتلقون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أكثر، مع إثبات ذلك بالفحص الطبى.

أما شروط استمرار الدعم فتشمل انتظام حضور الأطفال بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80% شهريًا، وحضور الأمهات لثلاث جلسات توعية صحية على الأقل، ومتابعة برامج الرعاية الصحية الأساسية والتطعيمات للأطفال حتى سن 6 سنوات مع استمرار دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وفق المعايير المقررة.