فيسبوك
واتساب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود محيدي من محافظة البحيرة، الذي تساءل: «هل إذا كنت أعيش في بلد غير مسلم بغرض الدراسة يكون عليَّ ذنب؟»، موضحًا أن الذنب إنما يكون عند مخالفة أمر شرعي أو ارتكاب محظور من المحظورات.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن السفر في حد ذاته ليس محرمًا ولا ممنوعًا شرعًا، سواء كان للسفر بغرض الدراسة أو العمل أو غير ذلك، ما دام الإنسان قادرًا على أداء الواجبات الشرعية التي افترضها الله عليه.
وبيّن أن الإقامة في بلد غير مسلم تكون جائزة شرعًا إذا كان المسلم قادرًا على إقامة شعائر دينه، كالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأداء الزكاة الواجبة عليه، وحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلًا، مع الالتزام بالأخلاق الإسلامية العامة مثل الصدق، وستر العورة، والبعد عن المحرمات، مؤكدًا أن تحقق هذه الضوابط يرفع الحرج عن السفر والإقامة.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى ما ورد في بعض الأحاديث من التحذير من الإقامة في بلاد لا يستطيع المسلم فيها أداء شعائره أو عبادة الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن هذا التحذير مرتبط بحال العجز عن إقامة الدين، أما إذا توافرت الحرية والقدرة على أداء العبادات، فلا حرج في السفر أو الإقامة للدراسة أو غيرها، مؤكدًا أن ذلك كله من الأمور المباحة شرعًا ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى.
