ضربات أمنية لمحاصرة بؤر الجريمة.. مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. كشف قضايا غسيل أموال وضبط 553 متهما.. وخبراء أمنيون: الحملات المكثفة ضمن استراتيجية تعزيز سيادة القانون

واصلت وزارة الداخلية ، حملاتها الأمنية المكثفة على مدار الساعة لاستهداف أباطرة المخدرات وتجار الكيف في مختلف المحافظات، ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وجاءت هذه الحملات، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الرامية للحفاظ على شباب مصر وحماية المجتمع من مخاطر الإدمان والجريمة، ولإسقاط شبكات تهريب السموم التي تهدد الأمن العام.

استهداف أباطرة المخدرات وتجار الكيف في مختلف المحافظات

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية للإتجار في المخدرات

وفي واحدة من أبرز الضربات الأمنية، أكد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة الوزارة المعنية، معلومات وتحريات دقيقة عن وجود بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة في عدد من المحافظات، تقوم بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

مقتل عنصر شديد الخطورة في مواجهات أمنية

عقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تم استهداف هذه البؤر، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة سبق الحكم عليه في قضيتين "مخدرات وسلاح بدون ترخيص" بمحافظة قنا، وضبط باقي عناصر البؤر. وبحوزتهم أكثر من 803 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة، شملت الحشيش والهيدرو والشابو، إلى جانب 64 قطعة سلاح ناري تضمنت 9 بنادق آلية، 26 بندقية خرطوش، 27 فرد خرطوش، وطبنجتين، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه.

الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بثلث مليار جنيه

لم تتوقف الجهود عند ضبط المتاجرين بالمخدرات فحسب، بل تواصلت وزارة الداخلية في تعقب تجار الكيف الذين يقومون بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي عبر إنشاء أنشطة تجارية، شراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإضفاء صبغة شرعية على أموال المخدرات. وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط خمسة عناصر شديدة الخطورة متورطين في غسل الأموال، وقدرت قيمة الأموال التي تم تحويلها عبر هذه العمليات نحو 280 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما شنت الوزارة، حملات أمنية موسعة على مدار 24 ساعة لضبط مروجي المخدرات، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 460 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 533 متهمًا. وشملت المضبوطات كميات ضخمة من المخدرات المتنوعة، تضمنت 468 كيلو جرام حشيش، 27 كيلو جرام بانجو، 13 كيلو جرام هيروين، 12 كيلو جرام استروكس، 11 كيلو جرام آيس، 4 كيلو جرام شابو، 3 كيلو جرام بودر، 610 جرام أفيون، 500 جرام فيرجينيا، إلى جانب 7879 قرص مخدر.

استهداف أباطرة المخدرات وتجار الكيف في مختلف المحافظات (2)

خبراء أمنيون يشيدون بجهود الداخلية

وأشاد خبراء أمنيون بالجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها الوزارة، مؤكدين أن الحملات المكثفة جاءت نتيجة استراتيجية محكمة تهدف إلى حماية الشباب من الانزلاق في براثن الإدمان، وإسقاط شبكات تهريب السموم، وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد اللواء عمرو الشرقاوي الخبير الأمني أن العمليات الأمنية لم تكن عشوائية، بل تمت بناء على معلومات دقيقة وتحريات استمرت أسابيع، تضمنت متابعة دقيقة لكل نشاط إجرامي، واستخدام أحدث أساليب الرصد والمراقبة لضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح في مواجهة المجرمين.

وأضاف أن هذه الحملات الأمنية أسهمت في رفع مستوى الانضباط المجتمعي والحد من انتشار المخدرات في المناطق الحيوية، كما أثمرت عن ضبط أعداد كبيرة من المتهمين المرتبطين بتجارة السموم والأسلحة غير المشروعة، بما يبعث برسائل قوية لكل من تسول له نفسه الانخراط في هذه الأنشطة الإجرامية بأن وزارة الداخلية لن تتوانى في مواجهتها بكل حزم.

هذه الحملات مستمرة على جميع المحافظات، مع تكثيف المراقبة على منافذ التهريب والمعابر الحدودية، لضبط أي محاولات لإدخال أو إخراج المخدرات أو الأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان إحكام السيطرة الأمنية، وهناك خطة متكاملة لمتابعة عناصر البؤر الإجرامية بعد ضبطها، لمنع أي إعادة انتشار لها في المستقبل، بما يعزز من نجاح جهود الوزارة على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، ركزت الحملات على تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات، حيث تم رصد المناطق الأكثر تأثرًا بانتشار المخدرات ووضع برامج للمتابعة المستمرة للتأكد من عدم عودة النشاط الإجرامي، مع تكثيف حملات التوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتوعية الشباب بخطر الانزلاق في عالم المخدرات وتأثيرها السلبي على حياتهم ومستقبلهم.

وتواصل الداخلية الحملات الأمنية المكثفة على مدار الساعة، مع استخدام كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان الحفاظ على الأمن العام، وحماية المواطنين، وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع، سواء من خلال تجارة المخدرات أو امتلاك الأسلحة غير المرخصة أو الأنشطة المالية غير المشروعة المرتبطة بهذه الجرائم.