الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات المفروضة على فنزويلا لمدة عام إضافى

قرر مجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل بالتدابير التقييدية المفروضة على فنزويلا لمدة عام إضافى ينتهى فى 10 يناير 2027، فى ظل استمرار تدهور الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان فى البلاد.

تفاصيل قائمة العقوبات الأوروبية
 

وأوضح المجلس، في بيان، أن 69 شخصًا لا يزالون مدرجين حاليًا على قائمة العقوبات الأوروبية، ويخضعون بالتالي إلى تجميد الأصول، إضافة إلى حظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تشمل الإجراءات المفروضة حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بحق الأفراد المدرجين.

مراجعة مستمرة للتدابير التقييدية
 

وأكد المجلس الأوروبى، أن هذه التدابير ستظل قيد المراجعة، مع استعداد الاتحاد لتعديل سياسته، بما يتماشى مع أي تطورات إيجابية ملموسة على صعيد الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد.

الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على شخصيات بارزة وعصابة مسلحة فى هايتى

من جانب أخر، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إدراج ثلاثة أفراد من هايتي وكيان واحد على قائمة العقوبات، وذلك على خلفية تصاعد عنف العصابات واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، إلى جانب تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأوضح المجلس، في بيان، أن العقوبات الجديدة تأتي في ظل التدهور الأمني المتواصل في هايتي وضلوع جماعات مسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، بما في ذلك القتل والاختطاف والعنف الجنسي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

عقوبات على شخصيات بارزة فى هايتى
 

وشملت قائمة العقوبات ميشال مارتيلي الرئيس السابق لجمهورية هايتي، ويوري لاتورتو مستشاره السياسي السابق ومؤسس حزب لآييتي آن أكسيون، حيث أفاد المجلس بأنهما قاما بتسليح وتمويل عدة عصابات بهدف تعزيز أجندتهما السياسية وحماية مصالحهما الشخصية والاقتصادية وفرض السيطرة على مناطق داخل البلاد.

كما أدرج المجلس روني سيليستين السيناتور الهايتي السابق؛ لدوره المزعوم في أعمال عنف مرتبطة بجماعات مسلحة وعمليات تهريب، إضافة إلى مسئوليته عن التخطيط لاغتيال الصحفي نيهيمي جوزيف، الذي كان قد كشف أنشطة غير قانونية وملفات فساد مرتبطة به.

ما هى الكيانات المشمولة بالعقوبات ؟
 

وعلى صعيد الكيانات، شملت العقوبات عصابة 5 سيغوند، وهي واحدة من أخطر العصابات المسلحة في هايتي، وتنشط في أحياء العاصمة بورت أو برنس، حيث أكد المجلس الأوروبي أن هذه العصابة تتحمل مسئولية جرائم سرقة واغتصاب وخطف وقتل وقرصنة وابتزاز، إضافة إلى عرقلة المساعدات الإنسانية والاتجار بالأسلحة والمخدرات.

وبموجب هذه الإجراءات، يخضع الأشخاص والكيان المدرجون إلى تجميد كامل للأصول داخل الاتحاد الأوروبي، كما يُحظر على الأفراد والكيانات الأوروبية تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. كذلك، فُرض حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي على الأفراد المعنيين.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن هذه الخطوة تعكس التزامه بمحاسبة المسئولين عن زعزعة الاستقرار في هايتي ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.