فيسبوك
واتساب
اعتبر الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن قرار حكومات الاتحاد الأوروبي بإبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، والتي تقدر بـ 210 مليارات يورو، يمثل خطوة استباقية نحو تسوية ملف التعويضات المستقبلية عن الحرب في أوكرانيا.
مبدأ المقاصة والتعويض
أوضح مجيد بودن خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية مارينا المصري ببرنامج المراقب على شاشة القاهرة الإخبارية، أن القانون الدولي في الظروف العادية يمنع حجز أموال الدول السيادية، لكن حالة الحرب وتسبب روسيا في أضرار جسيمة لأوكرانيا غيّرت المعادلة.
وأشار مجيد بودن إلى أن تجميد الأموال لا يعني مصادرتها بشكل مباشر، بل هو إجراء وسيط لضمان حقوق أوكرانيا وأوروبا في التعويضات، مما يمهد الطريق لعملية مقاصة مستقبلية بين الأضرار التي لحقت بأوكرانيا والأصول الروسية المجمدة.
تحرك روسي مضاد
وحول إعلان البنك المركزي الروسي مقاضاة بنك يورو كلير البلجيكي أمام محكمة في موسكو، أكد مجيد بودن أستاذ القانون الدولي أن هذا التحرك لن يكون له تأثير قانوني دولي ملزم، كونه صادراً عن محكمة محلية روسية، لكنه نبه إلى أن روسيا قد تستخدم هذا الحكم كذريعة للقيام بإجراءات مماثلة ضد أصول وممتلكات الشركات والأفراد الأوروبيين داخل الأراضي الروسية، مما قد يفتح الباب أمام دوامة من النزاعات القانونية والاقتصادية.
سابقة العراق والنموذج الأوروبي
استحضر مجيد بودن سابقة تجميد الأصول العراقية عام 1990 عقب غزو الكويت، مشيراً إلى التشابه في المبدأ القانوني القائم على "المسؤولية الدولية" للدولة المعتدية وواجب التعويض.
وأكد مجيد بودن أن العراق اليوم، بعد انتهاء العقوبات، يمتلك الحق في المطالبة باسترجاع ما تبقى من أمواله مع احتساب كيفية استخدامها خلال فترة التجميد، وهو ما قد ينطبق مستقبلاً على الحالة الروسية بعد انتهاء النزاع وتسوية ملف التعويضات.
موقف بلجيكا والضمانات الأوروبية
ولفت مجيد بودن الخبير الدولي إلى أن بلجيكا، بصفتها مقر بنك يورو كلير، أبدت تخوفها من التداعيات القانونية والمالية لهذا القرار، وطالبت بضمانات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتحمل أي تبعات قد تنجم عن تحركات روسية مضادة.
وأشار مجيد بودن إلى أن هذا الموقف يعكس إدراكاً لخطورة الخطوة وتأثيرها المحتمل على الثقة في النظام المالي الأوروبي، لكنه يظل في إطار الضغط السياسي لإنهاء الحرب.
