خبير قانون دولي: بريطانيا وفرنسا تتحملان المسئولية التاريخية عن تقسيم المنطقة

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن وعد بلفور وما تبعه من أحداث لا يمكن النظر إليه إلا في إطار المسؤولية التاريخية لبريطانيا وفرنسا عن تقسيم المنطقة بعد انهيار الدولة العثمانية.  

وقال بودن خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»،  إن بريطانيا، صاحبة الوعد، لم تكن تملك الأرض الفلسطينية ولا الحق في التصرف فيها، إذ كانت حينها جزءًا من الدولة العثمانية، موضحًا أن وعد بلفور كان موجهاً لشخص بعينه وليس لشعب أو كيان سياسي، وبالتالي يفتقد أي سند قانوني حقيقي.

وأشار إلى أن فرنسا تشترك مع بريطانيا في هذه المسؤولية، بحكم اتفاقية سايكس–بيكو التي مهدت لتقسيم المنطقة العربية، مؤكداً أن الدولتين تدركان جيدًا خطورة ما حدث وأن عليهما «دين تاريخي» تجاه القضية الفلسطينية.

وفيما يخص الجدل حول تفسير نص الوعد، أوضح أستاذ القانون الدولي أن الإسرائيليين حاولوا مرارًا توظيف الصياغة الغامضة للوعد، بينما تمسك الفلسطينيون بأن النص تضمّن التزاماً بحماية حقوق «القوميات الأخرى». لكنه شدد على أن الجدل القانوني لا يلغي الحقيقة الجوهرية: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة هو حق أصيل قائم بذاته، لا يرتبط بأي اعتراف خارجي أو بوثائق تاريخية مشبوهة.