لأول مرة.. الرقابة المالية المصرية عضو بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين

اختارت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية ما يمثل المرة الأولى التي تنضم فيها مصر كجهة رقابية إلى فريق عمل حماية الفجوة التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

يأتي هذا الاختيار نتيجة تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين، ومن أبرزها إصدار قانون التأمين الموحد، ثم إصدار 47 قرار تنظيمي تستهدف ترسيخ أسس سوق قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.

وتعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS هي الهيئة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم أكثر من 200 هيئة رقابية حول العالم، وتهدف لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وحماية حملة الوثائق التأمينية، وتطوير أطر رقابية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

في هذا الصدد قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اختيار مصر لعضوية فريق عمل فجوة الحماية التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتطوير قطاع التأمين المصري، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات، إلى جانب تعزيز الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأسواق غير المصرفية.

وأضاف أن تلك الخطوة تعزز حضور مصر في المحافل الدولية المتعلقة بالتأمين والاستدامة، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، معربًا عن تطلع الهيئة للعمل مع الفرقة لدعم الجهات الرقابية وصنّاع السياسات في تعزيز الصمود المناخي والشمول التأميني.

وتهدف فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية إلى مساعدة الجهات الرقابية وصنّاع السياسات، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة فجوات الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية (NatCat Protection Gaps)، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين. وتم تدشين فريق عمل فجوة الحماية التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية في نهاية عام 2022.

ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، تم اختيار الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ليكون ممثلًا للهيئة في فريق عمل فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية، ليصبح أول ممثل مصري في هذا الدور، في خطوة تعكس تقدير الخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة داخل المنظومة الدولية للرقابة.
وتمثلت جهود الهيئة العامة للرقابة في تطوير قطاع التأمين في عدة قرارات كان أبرزها إصدار ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها في السوق المصري لأول مرة، وإصدار النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة وكذلك ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديلها.