مجدي البدوي: الحد الأدنى ليس مجرد رقم.. وزيادة الألف جنيه قد تكلفنا ألفين في الأسعار

فتح الإعلامي أحمد سالم في برنامجه "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، ملفاً شائكاً يشغل الرأي العام، وهو الجدل الدائر حول الحد الأدنى للأجور ومطالب رفعه ليصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك بمشاركة كل من الأستاذ مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، والخبير الاقتصادي المهندس هاني توفيق.

مجدي البدوي: الرقم ليس كل شيء

وأكد مجدي البدوي، خلال مداخلته، أن قضية الحد الأدنى للأجور لا يجب اختزالها في مجرد "رقم"، موضحاً أن رفع الأجر بمقدار ألف جنيه قد يقابله زيادة في الأسعار والتضخم تأكل هذه الزيادة وأكثر، قائلاً: "ممكن أزيد 1000 جنيه واخسر قصادهم 2000 في ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، يبقى أنا كدة خسرت مكسبتش".
وأضاف "البدوي" أن الحل يكمن في حزمة إجراءات متكاملة تشمل ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وليس فقط زيادة الرقم النقدي للراتب.

هاني توفيق: "بنعمل زي تركيا"

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من خطورة رفع الأجور دون مقابل حقيقي في الإنتاجية، واصفاً ذلك بـ "التهريج" الذي يؤدي لكارثة اقتصادية.
وقال "توفيق": "رفع الأجور كعنصر من عناصر الإنتاج دون رفع الإنتاج نفسه وقيمته هو وصفة للتضخم، وسنكرر سيناريو تركيا التي دخلت في دوامة تضخمية لا تنتهي بسبب محاولة تعويض التضخم برفع الأجور المستمر".

روشتة الإصلاح

وأوضح "توفيق" أن ترتيب مصر في القوة الشرائية للدخل يعتبر جيداً مقارنة ببعض الدول، مشيراً إلى أن الحل الجذري يكمن في "زيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير"، موجهاً رسالة للموظفين: "زود إنتاجك عشان نقدر نزود أجرك"، مؤكداً أن أي زيادة غير مدروسة سيدفع ثمنها المواطن نفسه في النهاية من خلال ارتفاع جنوني في الأسعار.

أحمد سالم: معادلة صعبة

واختتم الإعلامي أحمد سالم النقاش بالتأكيد على أن المعادلة صعبة بين حاجة المواطن الماسة لزيادة دخله لمواجهة الغلاء، وبين المخاوف الاقتصادية من الدخول في موجة تضخم جديدة، تاركاً السؤال مفتوحاً حول الحل الأمثل لضمان حياة كريمة للمواطن دون الإضرار بالاقتصاد القومي.