فيسبوك
واتساب
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، أن مصر تشهد نموا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة وتيسير مناخ الاستثمار.
وأضاف خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاستثماري المصري القطري، والتي ناقشت أطر التعاون الاستثماري وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل كجزء من منظومة متكاملة للدولة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، مؤكدا أن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار كانت حجر الأساس في هذه الجهود.
وأشار إلى أن الإصلاحات استندت إلى محورين رئيسيين، أولهما السياسة النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري من خلال خطوات وصفها بـ«الجريئة والقوية للغاية» لتحقيق استقرار النقد الأجنبي وتوضيح آليات تسعير العملة، إلى جانب السياسة المالية التي شهدت تطويرًا في المنظومة الضريبية بالتعاون مع وزارة المالية.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة عن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات، حيث شهدت المشروعات القائمة ارتفاعا في رؤوس أموالها بنسبة تراوحت بين 70% و80% خلال عام واحد فقط، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بصافي التدفقات الأجنبية غير المصرية، أشار هيبة إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة، حيث ارتفعت من نحو 5 مليارات دولار في عام 2021 إلى 9 مليارات دولار، ثم إلى 11 أو 12 مليار دولار خلال السنوات التالية.
وأضاف أنه حتى بعد استبعاد صفقات استثمارية كبرى رفعت الرقم إلى 47 مليار دولار، استمرت التدفقات الصافية في الارتفاع من 11 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، لتقترب حاليًا من 15 مليار دولار.
وأكد هيبة نجاح الهيئة في تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى دخول مستثمرين من دول غير تقليدية تشمل أمريكا اللاتينية، وأوروبا الوسطى، وعددا من الدول الآسيوية مثل سريلانكا وبنجلاديش وفيتنام والصين، بالإضافة إلى تنامي الاستثمارات اليابانية، مع استمرار مستثمري دول الخليج في تصدر قائمة أكبر المستثمرين في السوق المصرية.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار، وضعت خططًا استثمارية متكاملة لثمانية قطاعات رئيسية تتماشى مع رؤية مصر 2030، تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الخضراء)، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأضاف أنه تم حصر وتجميع أكثر من 2000 مشروع استثماري، وإتاحتها بالكامل على منصة الخريطة الاستثمارية التابعة للهيئة، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص المتاحة بسهولة وشفافية.
وشدد هيبة على أن تيسير الاجراءات للمستثمر يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في رقمنة الخدمات، حيث يتم تقديم نحو 80% من خدمات الهيئة حاليًا بشكل إلكتروني، مع استهداف التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات بحلول العام المقبل.
وأشار إلى مشروع ضخم لإعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات، التي تتجاوز 450 موافقة بالتعاون مع أكثر من 90 جهة حكومية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
