مسؤول قطرى يستعرض الاستراتيجية الاقتصادية خلال منتدى الأعمال بالقاهرة

أكد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أن المرحلة الحالية من الاستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر تقوم على تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية الضخمة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تحقيق ذلك يرتبط بشكل مباشر بتسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى للمنتدى الاستثماري المصري القطري.

وأوضح الخليفي، أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف جذب نحو 100 مليار دولار استثمارات جديدة إلى السوق القطرية، إلى جانب فتح أسواق أوسع أمام العالم والاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة. ولفت إلى أن هذه التوجهات تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي أُطلقت عام 2008 بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، بعد عقود من الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع منذ منتصف التسعينيات.

علاقات اقتصادية راسخة وبنية داعمة للتوسع

وشدد الخليفي على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة مصرية وقطرية تعمل حاليًا داخل السوق القطرية، إلى جانب أكثر من ألف شركة أجنبية باستثمار كامل بنسبة 100%. وأضاف أن حركة النقل والتجارة بين البلدين تشهد نشاطًا ملحوظًا، مدعومة بأكثر من أربعة خطوط ملاحية مباشرة، فضلًا عن تسيير الخطوط الجوية القطرية أكثر من 35 رحلة أسبوعيًا تربط الدوحة بكل من القاهرة والإسكندرية.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، إلى أن الدور الرئيسي للأذرع الحكومية في قطر يتركز على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن التعاون مع مصر يقوم على تكامل واضح في المزايا التنافسية؛ إذ تمتلك قطر ميزة الوصول إلى الطاقة بأسعار تنافسية، سواء في الهيدروكربونات أو الصناعات التحويلية المرتبطة بها، بينما تتمتع مصر بإمكانات كبيرة في القطاع الزراعي وموقع جغرافي استراتيجي.