تصعيد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبى.. كيف يهدد الأمن العالمى؟

تصاعدت التوترات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، ليصل التصعيد إلى مستوى غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022،  هذه الأزمة ليست حدثًا منفصلًا، بل امتداد لصراع طويل يشمل السياسة والاقتصاد والأمن.

عقوبات أوروبية مستمرة على موسكو

جذور الأزمة تكمن في العقوبات الأوروبية المستمرة على موسكو، التي شملت حظر واردات الغاز الطبيعي المسال، و قيود على قطاع الطاقة،  و تجميد أصول روسية، وإجراءات مالية وتجارية،  كما شهدت أوروبا دعوات لمقاطعة روسيا في التجارة والثقافة والرياضة، ما اعتبرته موسكو عداءً موجهًا للشعب الروسي.

روسيا تصفها بالغير قانونية وتضر الاقتصاد الاوروبى

ردت الحكومة الروسية على هذه الإجراءات بوصفها غير قانونية وتضر بالاقتصاد الأوروبي أكثر من موسكو،  أعلنت موسكو أنها ستتخذ إجراءات انتقامية، و بما في ذلك رفع دعاوى قضائية ضد كيانات أوروبية لتغطية الخسائر الناتجة عن العقوبات، وتوسيع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول روسيا.

الاتحاد يرى أهمية العقوبات لوقف الحرب

على الصعيد الاقتصادي، يرى الاتحاد الأوروبي أن العقوبات ضرورية لوقف تمويل الحرب وضمان عدم تكرار العدوان على الدول المجاورة، بينما تؤكد موسكو أن هذه الإجراءات قد تلحق ضررًا بالنظام المالي الأوروبي وتضر بالعلاقات التجارية على المدى الطويل، خصوصًا في قطاع الطاقة.

امتد النزاع أيضًا إلى المجال الدبلوماسي والأمني، حيث تتهم روسيا الدول الأوروبية بمحاولة فرض شروط مستحيلة وإعاقة جهود السلام، بينما يعتبر الاتحاد الأوروبي موقفه دفاعًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. التوترات الأمنية تشمل أيضًا اتهامات بمحاولات موسكو التأثير على السياسات الداخلية الأوروبية، مما يزيد من الاحتقان بين الطرفين.

توضح الأزمة أن العلاقات بين موسكو وبروكسل تمر بمرحلة حرجة، وأن التصعيد المستمر، بما في ذلك العقوبات، القيود الدبلوماسية، وتجمد الأصول، قد يؤدي إلى تبعات طويلة على الاستقرار الدولي، وربما يقرب العالم من مواجهة أكبر في المستقبل.