الحكومة تحول«صنع في مصر» إلى علامة عالمية.. إجراءات جديدة لتسهيل التصدير

على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهدته التجارة الخارجية خلال العقد الماضي، مدفوعًا بتحسن أداء الصادرات، لا يزال النظام التجاري المتكامل يواجه تحديات هيكلية وتشغيلية تعيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات التصديرية، وهو ما ينعكس على العجز المزمن في الميزان التجاري نتيجة هيمنة الصادرات منخفضة القيمة المضافة واعتماد الاقتصاد على واردات السلع الوسيطة والرأسمالية.

ويدفع هذا الواقع الحكومة إلى تبني خطة طموحة لتعزيز صادرات "صنع في مصر" عبر التركيز على المنتجات عالية القيمة والتوسع في الصادرات الخدمية، مع زيادة الاستثمارات وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.

ويظل التحدي الأكبر أمام المصدرين المصريين يتمثل في العوائق غير الجمركية التي تواجههم في الأسواق الخارجية، سواء فيما يتعلق بالقدرة على الامتثال لمتطلبات الجودة والمعايير الدولية، أو من خلال التحديات الداخلية التي تؤثر على الإنتاجية والقدرة التنافسية، وهو ما يجعل تعزيز القدرات التفاوضية لمصر وتطوير البنية التحتية القانونية والفنية أمرًا حاسمًا لتعظيم النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على معالجة محدودية الطاقة الإنتاجية والفجوات في الالتزام بالمعايير البيئية والجودة والسلامة، ضمن أجندة التحول الأخضر التي تشمل تحسين كفاءة الطاقة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى التحول الرقمي في عمليات الإنتاج والتجارة الخارجية بما يعزز جاهزية المنتجات للتصدير ويضمن توافقها مع المعايير العالمية.

كما تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة الجمارك وتحسين الخدمات اللوجستية بهدف تقليل تكاليف المعاملات وتعزيز كفاءة التخليص الجمركي، مع تبسيط الإجراءات بين الجمارك والهيئات التنظيمية الأخرى من خلال المنصات الرقمية لتعزيز الشفافية وتسريع انسياب البضائع، ويستهدف هذا الجهد بناء نظام تجاري متكامل وأكثر مرونة وديناميكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويخدم رؤية مصر 2030.

وتتمتع مصر بقاعدة تصديرية متنوعة، غير أن العديد من القطاعات لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، وهو ما يستدعي التركيز على القطاعات الناشئة مثل الصناعات الخضراء وقطاع الخدمات، التي تشمل الطاقة المتجددة والصناعات صديقة البيئة والخدمات الرقمية والسياحة والتعليم والنقل، وتمثل هذه القطاعات فرصًا واعدة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة في المنتجات منخفضة البصمة الكربونية وعالية القيمة المضافة.

وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى تعزيز القطاعات التقليدية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، والمنتجات الكيماوية، عبر دفع هذه الصناعات نحو مراحل إنتاج متقدمة تشمل تطوير التصميم وبناء العلامات التجارية وتحسين التغليف والتصنيع والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة.

ويواجه بعض القطاعات الحيوية مثل الصناعات الكيماوية ومواد البناء تحديات مرتبطة بالتدابير غير الجمركية ومتطلبات الجودة والسلامة الدولية، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز الامتثال التطوعي، وربط الشركات بالجهات المانحة للشهادات المعتمدة، بما يرفع القدرة التنافسية ويزيد الاستعداد للنفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير قدرات الجهات التابعة لها، بما في ذلك قطاع المعالجات التجارية، لرصد وتحليل التدابير غير الجمركية ومعالجتها بما يحمي الصناعة الوطنية ويعزز انسيابية التجارة.

وبالرغم من الفرص الواعدة التي تتمتع بها بعض القطاعات السلعية والخدمية، إلا أن ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال يشكل عائقًا أمام نمو الصادرات، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، تقليل الأعباء المالية والإجرائية، وتطوير برامج رد الأعباء التصديرية بما يتوافق مع احتياجات المصدرين، كما ركزت الحكومة على تحفيز القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والصناعات التحويلية، لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ورفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لبناء نظام تجاري متكامل ومرن، يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، ويعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ويضمن تحقيق فوائد اقتصادية مستدامة، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية الصناعية على المدى الطويل، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاقتصادية ورؤية 2030.