دعا وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنيامين حداد المفوضية الأوروبية إلى التحقيق في احتمال إساءة استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي من قبل منظمات غير حكومية يُزعم أنها تخضع لسيطرة حركة حماس الفلسطينية.
وقال بنيامين حداد، مخاطبا المفوضية الأوروبية متمثلة فى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك إلى المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا ومايكل ماكجراث وماجنوس برونر: «لقد تم تنبيهي مؤخراً بشكوك مفادها أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020».
وأضاف أن «هذه المعلومات تُثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن إسهاماتهم تستخدم حصراً لأغراض إنسانية»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية، مثل «هانديكاب إنترناشونال» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«الهيئة الطبية الدولية».
وتابع، «تعتبر فرنسا أنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية، ومن المحتمل أن هياكلها قد وُضعت تحت شكل من أشكال التدخل من شبكات (حماس)».
وأضاف المسؤول الفرنسي: «لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعدّ إرهابياً على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية»، داعياً إلى «إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات».