فيسبوك
واتساب
كشفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عن توجه قوي لتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة التحويلية، باعتباره شريكا رئيسيا في دفع النمو الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، من المستهدف توجيه استثمارات تُقدر بنحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية خلال هذا العام المالي ، بنسبة نمو غير مسبوقة تبلغ 154.1% مقارنة بالاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 التي سجلت 99.5 مليار جنيه.
وتؤكد الخطة أن القطاع الخاص سيحظى بـالسهم الأكبر من هذه الاستثمارات، مستأثرا بنحو 83% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للصناعة التحويلية، ما يعكس ثقة الحكومة في قدرة المستثمرين على قيادة التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
في المقابل، تشكل الاستثمارات العامة نحو 16.9% فقط من إجمالي استثمارات القطاع، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره الإنتاجي والتشغيلي.
ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي دعما لرؤية الدولة في تعزيز التنافسية الصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتحفيز مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الشراكات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.
