فيسبوك
واتساب
أعلنت سلطات بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء، الإفراج عن 11 ضابطًا من الجيش النيجيري جرى احتجازهم مؤقتًا عقب هبوط طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو النيجيري في مدينة بوبو ديولاسو غرب البلاد دون تصريح مسبق، في واقعة أثارت توترًا سياسيًا وأمنيًا بين نيجيريا ودول الساحل.
وكان الضباط على متن طائرة عسكرية من طراز C-130، قالت السلطات النيجيرية إن هبوطها جاء نتيجة عطل فني مفاجئ أثناء قيامها برحلة جوية متجهة إلى البرتغال. إلا أن الجانب البوركيني أفاد بأن الطائرة دخلت المجال الجوي الوطني دون الحصول على إذن مسبق، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وفتح تحقيق مع الطاقم.
وأوضحت مصادر أمنية أن الضباط خضعوا للاستجواب فور هبوط الطائرة، قبل أن يتم السماح لهم بالمغادرة والعودة إلى نيجيريا عقب استكمال الإجراءات اللازمة.
من جانبه، صرح وزير الإدارة الإقليمية في بوركينا فاسو، إميل زيربو، بأن الطائرة انتهكت القوانين المنظمة للملاحة الجوية عبر دخولها الأجواء الوطنية دون تنسيق مسبق، مؤكدًا أن السلطات تعاملت مع الحادث وفق الإجراءات السيادية المعتمدة.
وفي بيان مشترك، أعلنت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأعضاء في تحالف دول الساحل، أن التحقيقات أثبتت وقوع انتهاك لسيادة المجال الجوي لدول التحالف، ووصفت الحادثة بأنها تصرف غير ودي. وأضاف البيان أن قوات التحالف وُضعت في حالة استعداد أمني مرتفع، مع توجيه أوامر واضحة بالتعامل مع أي طائرة تخترق الأجواء دون تصريح رسمي.
خلفية سياسية وأمنية
تأتي هذه الحادثة في ظل توتر متصاعد بين نيجيريا ودول الساحل الثلاث، التي أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مطلع العام الحالي، متهمة المنظمة بالتدخل في الشؤون الداخلية والفشل في معالجة التحديات الأمنية المتفاقمة في المنطقة.
ومنذ ذلك الانسحاب، كثفت دول الساحل تعاونها الأمني والعسكري في إطار تحالف إقليمي جديد، مع تقليص علاقاتها مع الشركاء الغربيين، ولا سيما فرنسا، مقابل توسيع مجالات التنسيق مع روسيا.
وفي تطور ذي صلة، أعلنت السلطات في النيجر فرض إجراءات جديدة على دخول البضائع القادمة من نيجيريا، حيث باتت الشحنات تخضع للتفريغ والتفتيش الإلزامي عند المنافذ الحدودية قبل السماح بمرورها، في خطوة عزتها نيامي إلى اعتبارات أمنية في ظل تصاعد الشكوك حول التحركات العسكرية النيجيرية في محيط دول التحالف.
