وزارة الصحة: مصر تحقق نقلة نوعية في توطين أدوية الأورام المعقدة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إنجاز استراتيجي حققته الدولة المصرية في ملف الأمن الدوائي، مؤكداً أن الجهود الوطنية نجحت في توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة التي كانت تستنزف ميزانية الدولة، وذلك لضمان استدامة توفر العلاج للمواطنين بكفاءة معتمدة دولياً وتكلفة أقل بكثير.

فاتورة الاستيراد الباهظة كانت الدافع الرئيسي
 

وأوضح عبد الغفار أن الدولة كانت تتكلف قرابة 13 مليار جنيه سنوياً لتوفير أدوية علاج الأورام، يتم إنفاق 5 إلى 6 مليارات منها عبر العلاج على نفقة الدولة، و8 مليارات عبر التأمين الصحي، مضيفا: التحدي الأكبر كان يكمن في أن 64% من هذه الأدوية الحيوية يتم استيرادها من الخارج، مما يضع أمننا الدوائي تحت رحمة تقلبات الأسواق العالمية.

التصنيع محلي بنسبة 100% وليس مجرد تعبئة
 

وشدد عبد الغفار على أن الإنجاز الحالي يتجاوز المفاهيم التقليدية للتصنيع، موضحا: نحن لا نتحدث عن مجرد تغليف أو تعبئة، بل عن تصنيع محلي كامل بنسبة 100% لأدوية متقدمة ومعقدة، تشمل العلاج الكيميائي، والعلاج الموجه، والعلاج البيولوجي، وهي أدوية تتطلب معرفة وكفاءة وتجهيزات عالية المستوى نجحنا في توطينها بالكامل.

الاستدامة أولاً.. والوفر المالي يتجاوز 400%
 

وأكد المتحدث الرسمي أن الهدف الأول من التوطين هو تحقيق "الاستدامة" وضمان توافر الدواء بشكل دائم للمريض المصري، وهو ما يفوق في أهميته خفض التكلفة. واستطرد قائلاً: أما عن الفائدة الاقتصادية، فهي ضخمة، حيث يصل الفارق في السعر بين الدواء المصنع محلياً والمستورد إلى ما يزيد عن 400%. هذا الوفر الهائل يتيح لنا إمكانية علاج عدد أكبر من المواطنين بنفس الميزانية المخصصة.

جودتنا عالمية بشهادة الخواجة نفسه
 

ورداً على المخاوف المتعلقة بجودة المنتج المحلي أو ما يعرف بـ "عقدة الخواجة"، قال عبد الغفار إن شهادتنا ليست محلية، بل تأتي من منظمة الصحة العالمية نفسها.

وأضاف: حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة 'مستوى النضج الثالث' كأول دولة في أفريقيا هو الدليل القاطع. هذا يعني أن أي دواء تعتمده هيئتنا هو معتمد دولياً، فالخواجة نفسه هو من شهد بجودتنا، ومنتجاتنا تطابق المستورد بنفس الكفاءة والمعايير والشروط العالمية.