صفقة "لبنانية ـ ليبية" مرتقبة على جبال بيروت.. وفد ليبيا يبحث فى بيروت سبل الإفراج عن نجل القذافى.. عون يعلن تسليم طرابلس ملف التحقيقات فى قضية اختفاء موسى الصدر.. ومراقبون: الدبيبة يغازل أنصار النظام السابق

تقوم حكومة الوحدة الوطنية الليبية بتحركات لإبرام تحالفات جديدة في المشهد السياسي والقبلي الليبي عبر تحركات للإفراج عن هانيبال القذافي المحتجز في السجون اللبنانية منذ سنوات دون محاكمة حيث تحتجزه بيروت بسبب قضية اختفاء الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين خلال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأجرى وفد حكومي ليبي، مساء، الاثنين، مشاورات مكثفة في العاصمة اللبنانية بيروت مع الرئيس اللبناني جوزاف عون حول قضية هانيبال القذافى ، وذلك في إطار التحركات التي تسعى لها ليبيا لتفعيل التعاون القضائي بشكل أكبر بين طرابلس وبيروت.
كشفت مصادر صحفية عن توجيه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وزارة العدل ومكتب النائب العام بتسليم الجانب اللبناني التحقيقات الرسمية الكاملة في قضية تغييب موسى الصدر في البلاد خلال فترة حكم القذافي، مشيرة إلى أن ليبيا تقدمت بمقترح للجانب اللبناني لمناقشة قضية الافراج عن احتجاز نجل القذافي المسجون منذ سنوات بدون أية محاكمة.

11 مليون دولار كفالة هانيبال القذافي
 

كان محامو هانيبال القذافي شددوا في بيان أول، أمس، الأحد، على ضرورة فصل قضيته عن كل ما يجري، كون ملفه قضائيا إنسانيا بحتا.

وكان القضاء اللبناني أمر في 17 أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل، نجل العقيد الليبي الراحل، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.

وعلى الرغم من تقدم وكيله القانوني بطلب لإلغاء هذه الكفالة أو تحويلها إلى كفالة رمزية ورفع منع السفر عنه، فإن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الصدر ورفيقيه، لم يبت بعد بهذا الطلب.

وتوقعت مصادر قضائية لبنانية أن يتم الافراج عن نجل القذافي بكفالة رمزية خلال الفترة المقبلة، نظرا لعدم تورطه في اختفاء الإمام الصدر باعتبار ان هانيبال كان طفلا صغيرا خلال ارتكاب هذه الواقعة في ليبيا ولا يمتلك المعلومات الكافية بخصوص مصير الإمام الصدر.

جوزاف عون: تسلمنا ملف التحقيقات الليبية في قضية الصدر
 

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، تسليم الجانب الليبي لقاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الامام موسى الصدر، ملف التحقيق الكامل الذي أجرته السلطات الليبية، مبدياً الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية.

بدوره، أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وليد اللافي، حرص بلاده على إعادة تفعيل العلاقات السياسية، الدبلوماسية، والقضائية بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تحترم المسار القضائي في لبنان، جاء ذلك في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا.

وخلال الاجتماع، نقل مستشار الدبيبة الى الرئيس عون، تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورغبته في إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- الليبية، وفتح أبواب جديدة من التواصل بين البلدين، وإيجاد الحلول للملفات العالقة من خلال فتح صفحة جديدة، لا سيما وان لبنان دولة شقيقة ومهمة وتلعب دوراً اساسياً في المنطقة.

تحركات ليبية لتجديد العلاقات الاقتصادية مع لبنان
 

وأشار إلى أن الحكومة الليبية ترغب في تجديد العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية مع لبنان، نظراً لما يجمع البلدين من أواصر الاخوة والتعاون.

ولفت الوزير اللافي من جهته، إلى أن الوفد سلّم قاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الامام موسى الصدر، ملف التحقيق الكامل الذي أجرته السلطات الليبية، مبدياً الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية.

ورحب الرئيس عون بأي خطوة من شأنها المساعدة في التحقيقات الجارية في ملف تغييب الامام الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وشرعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستقبال أسماء المشاركين في الحوار المهيكل تفعيلا لخارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه، للدفع نحو توافق ليبي على خارطة طريق محددة تدفع نحو إجراء الانتخابات، إلا أن البعثة تواجه تحديات كبيرة أبرزها عدم التوافق على الإطار التشريعي اللازم للانتخابات حتى الآن وتأخرها في تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية.

أوضح مراقبون أن حكومة الوحدة الوطنية تتحرك بشكل فاعل للإفراج عن نجل القذافي رغبة منها في التحالف مع أنصار النظام السابق وإبرام تحالفا سياسيا قبيل الحوار السياسي الذي تنظمه البعثة الأممية نهاية الشهر الجاري، وهو ما يعزز فرص تواجدها في المشهد السياسي الليبي.