كامل كامل: أحكام الإدارية العليا تؤكد احترام مؤسسات الدولة للقانون

أكد الكاتب الصحفي كامل كامل، رئيس القسم السياسي بجريدة "اليوم السابع"، أن الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحكمة الإدارية العليا، وما تبعها من قرارات للهيئة الوطنية للانتخابات، تعكس حالة من التكامل والاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولة واختصاصاتها، مشدداً على أن هذه الإجراءات ستعبر بالبلاد إلى مجلس نواب يمثل الإرادة الحقيقية للشعب المصري.

وقال "كامل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن السيناريو المتوقع يشير إلى انعقاد مجلس النواب الجديد خلال شهر يناير المقبل، ليكون معبراً عن خيارات المصريين.
احترام أحكام القضاء.

وأوضح رئيس القسم السياسي بـ"اليوم السابع"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بشكل قاطع التزامها الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يؤكد نزاهة العملية الانتخابية وانضباطها، مشيراً إلى أن ما حدث لا يلغي العملية الانتخابية بل يصحح مسارها في الدوائر المطعون عليها.

وأضاف: "نحن أمام مؤسسات دولة تحترم القانون، وتصريحات الهيئة الوطنية واضحة بشأن تنفيذ كافة أحكام القضاء، وسنكون أمام جدول زمني جديد ستعلنه الهيئة لإجراء الانتخابات في الدوائر الـ 29 التي صدرت بحقها أحكام".

مجلس نواب قوي

وشدد "كامل" على أهمية اختيار نواب أقوياء قادرين على القيام بالدور التشريعي والرقابي المنوط بهم، لافتاً إلى أن مجلس النواب يعد جهة مسؤولة عن مهام جسيمة، أبرزها الرقابة، التشريع، وإقرار الموازنة العامة، وخطة التنمية للدولة.

وتابع: "اختيار مرشح قوي يعني وصولنا لمجلس نواب قوي، ونحن بحاجة ماسة إلى تدقيق الاختيارات وفحص المرشحين بشكل كامل لانتقاء أصحاب الرؤية والفكر والخطاب السياسي المحترم".

الوعي السياسي للمواطن

وفي سياق متصل، أشار "كامل" إلى ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطن المصري، مرجعاً ذلك إلى الحراك الذي أحدثته الأحزاب السياسية في الشارع، بالإضافة إلى بيانات وكلمات السيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات، والتي صنعت حالة من الاهتمام والفضول الإيجابي لدى المواطنين تجاه العملية الانتخابية.