دفاع صانعى محتوى الأغذية والمياه: يدعمان الصناعة الوطنية ولا يضران بالاقتصاد

أمرت النيابة العامة بدمياط، اليوم، بإخلاء سبيل كلٍّ من خالد .م.س، وعبدالرحمن .ا، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الأكيلانس»، وذلك بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بنشر الأكاذيب والإضرار بالاقتصاد.

سماع أقوال المتهمين

وجاء قرار النيابة عقب انتهاء التحقيقات وسماع أقوال المتهمين وهيئة الدفاع، التي تقدَّم عنها إبراهيم الحمامي المحامي بالنقض، حيث أكّد الدفاع أن المتهمين لم يوجها أي اتهامات أو إشارات إلى شركة بعينها، وأن التحاليل والبيانات التي استندا إليها صادرة من معامل تابعة لجهات رسمية بالدولة.

دعم الصناعات الوطنية

وأوضح الدفاع، أن نهج المتهمين في المحتوى الذي يقدمانه يقوم على دعم الصناعات الوطنية، مستشهدًا بعدة حلقات سابقة أظهرا خلالها تفوق المنتجات المصرية، منها مقارنة بين العصائر المحلية ونظيرتها الألمانية التي تفوقت فيها المنتجات المصرية، إضافة إلى عرض تجربة إنتاج مناخل لأفراد بسطاء في الأقصر أثبتت جودة الإنتاج المحلي.

كما استند الدفاع إلى حلقة سابقة أكّد فيها المتهمان أن الخبز المدعم المصري جيد ومطابق للمواصفات، وكذلك الحلقة محل الواقعة، التي فاجآ فيها الجمهور بإعلان أن مياه الشرب العمومية مطابقة للمواصفات وتُعد الأفضل قياسًا بالسعر، وهو ما يصب في إطار دعم الاقتصاد المصري  لا الإضرار به.

دعم المنتجات المحلي

وأكد الدفاع أن جميع ما تم تقديمه يندرج ضمن جهود دعم المنتج المحلي وتعزيز الثقة به، ولا يمكن تأويله على نحو مغاير.