فيسبوك
واتساب
في إطار سعيها المستمر نحو تطوير منظومة الخدمات الشرطية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية، كخطوة رائدة ضمن مشروع "مرور بلا أوراق"، الذي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المرورية للمواطنين في الجمهورية الجديدة وجميع محافظات مصر.
تأتي هذه المبادرة في ظل توجه الدولة لتبني نظم ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دقة وشفافية العمليات الحكومية، مع تقليل الاعتماد على الأوراق التقليدية، بما يضمن سرعة الأداء وجودة الخدمة، ويحمي المواطنين من أي تلاعب أو تأخير في إنهاء معاملاتهم.
جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المرورية
تسعى وزارة الداخلية من خلال مشروع "مرور بلا أوراق" إلى إعادة هندسة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المرور، بحيث يتم تقديمها بشكل إلكتروني متكامل، يبدأ من استخراج تراخيص المركبات، وحتى إدارة المخالفات وسدادها بشكل سلس وآمن.
وقد أكدت الوزارة أن الهدف من هذا المشروع هو تحقيق الرضاء الكامل للمواطن، وتيسير حصوله على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال إلى المراكز المرورية التقليدية، مع تقليل التكدس والازدحام أمام الوحدات، بما يواكب النمو العمراني والتوسع في الجمهورية الجديدة.
ويأتي إطلاق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية كجزء رئيسي من هذه الاستراتيجية، حيث تم تطوير النظام الإلكتروني بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وربطه بشكل مباشر مع مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.
ويتيح هذا الربط الفوري إصدار شهادة براءة الذمة من المخالفات بمجرد قيام المواطن بسداد المخالفات عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، سواء من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للوزارة أو منافذ السداد الرسمية، مما يجعل العملية سريعة وشفافة بالكامل.
الشهادة الإلكترونية وميزات التحول الرقمي
تم تصميم الشهادة الإلكترونية لتكون بديلاً كاملاً عن الشهادة الورقية التقليدية، وهو ما يعكس التزام وزارة الداخلية بسياسة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، حيث يتمكن المواطن من استلام شهادة المخالفات في غضون دقائق من سداد المخالفات، دون الحاجة للانتظار أو تقديم مستندات ورقية.
كما أن النظام الإلكتروني يحد من أي احتمالات للتلاعب أو التأخير، ويضمن دقة المعلومات وصحة البيانات المتاحة للمواطنين.
وتتيح الشهادة الإلكترونية للجهات المختلفة، بما فيها وحدات التراخيص والمنافذ الجمركية، التحقق من موقف المركبات بشكل فوري، ما يسهل مرور المركبات عبر المنافذ الحدودية دون الحاجة لشهادة ورقية.
هذا الإجراء يواكب توجه الدولة نحو رقمنة جميع الخدمات الحكومية، ويعد نموذجاً يحتذى به في تطبيقات التحول الرقمي على مستوى الجمهورية.
التطبيق على مستوى الجمهورية
أوضحت وزارة الداخلية أن العمل بالشهادة الإلكترونية سيبدأ في كافة محافظات الجمهورية اعتباراً من يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، ليشمل جميع وحدات المرور، سواء الثابتة أو المتنقلة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
ويتيح هذا التوسع أن يحصل المواطن على خدماته بكل سهولة ويسر، سواء كان يسدد المخالفات بشكل فردي أو يحتاج لاستخراج الشهادة لإجراءات رسمية، مثل مرور المركبات أو التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
وقد أشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع ليس خطوة منفصلة، بل جزء من خطة شاملة لتعزيز الرقمنة في الجمهورية الجديدة، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى للدولة، مثل مدن الجيل الجديد وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما يرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ويزيد من رضا المواطنين.
أثر التحول الرقمي على الخدمات الأمنية
يساهم نظام الشهادات الإلكترونية في تحسين الأداء الأمني للوزارة، حيث يتيح رصد مخالفات المرور بشكل مباشر، وتحليل بيانات المخالفات لإدارة أفضل للتنقلات المرورية والتخطيط الأمني على مستوى الجمهورية. كما يقلل من حالات التأخير والتزوير، ويمنح المسؤولين القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى بيانات لحظية موثوقة.
وعلى صعيد المواطنين، يوفر النظام الجديد وقتهم وجهدهم، ويمنحهم مزيداً من المرونة في التعامل مع الإجراءات الحكومية، بما يعكس النهج الحديث للوزارة في تقديم خدمات رقمية متطورة وسريعة، تحقق راحة المواطن وتحسن تجربة التعامل مع وحدات المرور.
استمرار التطوير والتحديث
وأكدت وزارة الداخلية أن مشروع الشهادات الإلكترونية لا يمثل نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق لتطبيق منظومة شاملة للخدمات الرقمية في جميع القطاعات الشرطية والإدارية، بما في ذلك التراخيص، وقواعد البيانات الجنائية، والمخالفات المالية.
وتواصل الوزارة تحديث أنظمتها وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، لضمان تقديم خدمات حضارية، تتسم بالسرعة والدقة، وتواكب التطور التكنولوجي العالمي.
كما تهدف الوزارة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية تدريجياً لتشمل جميع قطاعات الأمن العام، بما يعكس رؤية الدولة في تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى منصات رقمية، ما يسهم في بناء جمهورية جديدة رقمياً حديثة، تعتمد على التكنولوجيا في تيسير حياة المواطنين وتحسين الأداء المؤسسي.
بهذا، تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تطوير خدماتها وإدخال التحول الرقمي في جميع الإجراءات المرورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، ودقة المعلومات، وسرعة الإنجاز.
وتعد شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية نموذجاً حياً لكفاءة العمل الشرطي في الجمهورية الجديدة، وملماً أساسياً من مشروع "مرور بلا أوراق" الذي يضع راحة المواطن وكفاءة الأداء في صميم أولوياته.
