أكد أحمد سلطان، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن التحقيقات التي تجريها السلطات السويدية حول تمويلات مرتبطة بجماعة الإخوان تكشف عن واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أوروبا، واصفًا القضية بأنها "ستكون بمثابة زلزال يضرب الاتحاد الأوروبي".
وقال سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، إن التحقيقات السويدية كشفت تورط شبكات تابعة للإخوان في سرقة نحو 100 مليون دولار من خلال صفقات مشبوهة تم تمريرها تحت غطاء "الدين والتعليم"، مشيرًا إلى أن هذه الأموال استُغلت في دعم أنشطة مرتبطة بالجماعة داخل أوروبا.
مطالب أوروبية بإعادة تقييم الكيانات المرتبطة بالإخوان
وأوضح الباحث أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي باتت تطالب مؤخرًا بإعادة النظر في الكيانات التي قد تكون مرتبطة بجماعة الإخوان، خاصة تلك التي حصلت على تمويلات حكومية أو أوروبية بزعم العمل الثقافي أو التعليمي، بينما تم استخدامها في أنشطة تخدم التنظيم.
وأكد أن السويد تقوم حاليًا بعملية تدقيق واسعة للأنشطة والكيانات الثقافية التي تلقت تمويلًا حكوميًا، بعد اكتشاف شبكة كبيرة استفادت من أموال الدولة لسنوات عبر "عمليات نهب منظمة"، على حد وصفه، وذلك ضمن حملة تقودها الحكومة السويدية ضد التمويلات المشبوهة.
فضيحة ليست معزولة.. وتحركات من فرنسا والنمسا وألمانيا
وأشار سلطان إلى أن الشبكة التي كشفتها السويد ليست الوحيدة، إذ توجد كيانات أخرى مرتبطة بالإخوان حصلت على تمويلات مباشرة من الاتحاد الأوروبي وتشارك في فعاليات رسمية داخل عدة دول.
وأضاف أن فرنسا والنمسا وألمانيا بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لمواجهة هذه التمويلات، بعد تزايد الشبهات حول وجود عمليات التفاف واحتيال تقوم بها الجماعة، من خلال الادعاء بأن الأموال مخصصة لأغراض اجتماعية أو تعليمية.
"زلزال سياسي ومالي" داخل أوروبا
وشدد الباحث على أن ما يحدث في السويد لن يكون حادثة عابرة، بل تطور قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر جذريًا في آليات التمويل المتعلقة بالمنظمات المتصلة بالإخوان، مؤكدًا أن هذه القضية قد تفتح الباب لكشف شبكات أكبر داخل أوروبا.