اتحاد المصارف العربية: مصر طبقت منظومة مالية شفافة وقادرة على الصمود

قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إن الملتقى السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية لعام 2025، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الحاضرة دومًا لجمع الأشقاء العرب، يمثل فرصة للتباحث وتبادل الرؤى حول أحدث التطورات والمستجدّات في القطاع المالي والمصرفي العربي.

وأشار الدكتور وسام فتوح، إلى أهمية جهود مصر ممثلة فى البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد، فى الاعتراف الدولي المرموق الذي منحه فريق العمل المالي (FATF) لمصر، بعد إبراز تجربتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن هذا التقدير يعكس نجاح مصر في تحقيق توازن فريد بين النزاهة والابتكار والشمول، ويؤكد الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام مصر الراسخ ببناء منظومة مالية شفافة وقادرة على الصمود.

وأشار تقرير الـFATF إلى مجموعة من الإجراءات الريادية التي اعتمدها البنك المركزي، من أبرزها تبسيط إجراءات العناية الواجبة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للشباب والمشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة والفئات الأخرى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، وهي إنجازات تُعزّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتشكل نموذجًا يُحتذى به في تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن هذا الملتقى يشكل محطة محورية لتعزيز ثقافة الامتثال في المصارف العربية، وفرصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية والمصرفية، بما يسهم في ترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية واستدامة.

وأشار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إلى تقرير الـFATF الذى أورد أن مجموعة من الإجراءات الريادية التي إعتمدها البنك المركزي، من أبرزها تبسيط إجراءات العناية الواجبة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للشباب والمشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة والفئات الأخرى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، وهي إنجازات تُعزّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وقال الدكتور وسام فتوح: "شهدت منطقتنا خلال العام الماضي تحوُّلات كبيرة تحمل مؤشّرات إيجابية وفرصًا جديدة، من أبرزها تراجع مصادر تمويل الإرهاب، خصوصًا في دول مثل سوريا ولبنان والعراق. غير أن هذا لا يعني أن المهمة قد إكتملت فلتعزيز هذا الإنجاز، لا بد من مواجهة التحدى المستمر المتمثل في الإقتصاد النقدي، كذلك الأساليب البديلة لغسل الأموال، كإستغلال الأصول عالية القيمة من أعمال فنية وتحف وأحجار كريمة ومقتنيات ثمينة في تغطية حركة الأموال غير المشروعة".