أسدلت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الستار على محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات دمنهور بدائرة استئنافية بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور، وعقب انتهاء رئيس المحكمة من النطق بالحكم بالسجن 10 على المتهم رجت قاعة المحاكمة بزغاريد والدة الطفل ياسين وتكبيرات الله أكبر.
والدة ياسين الحمد لله ربنا نصرنا
وأعربت والدة الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور بمحافظة، عن شكرها للقضاء المصرى الذى قضى اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات فى درجة الاستئناف.
وأضافت أن تخفيض العقوبة من السجن بالمؤبد إلى السجن 10 سنوات لا يؤثر على أساس القضية لأنه فى كل الأحوال يعكس إدانة المتهم بشكل نهائي وهذا هو المهم.
واوضحت والدة ياسين أنها راضية بحكم القضاء والذى يعد انتصار لكل الشعب المصرى الذى يعلى قيم العدالة، لافتة إلى أن هذا الحكم أنهى فترة عصيبة من حياة أسرتها وأن ياسين سيعود لمدرسته لممارسة حياته الطبيعية.
السجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء
وكانت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار أشرف عياد ، قد قضت اليوم بالسجن 10 سنوات ، على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة، كما وصل إلى المحكمة، الطفل ياسين مرتديا ملابس سبايدر مان بمرافقة والدته، تمهيدا لبدء الجلسات .
ويأتى ذلك بعد قرار هيئة المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة إلى يوم 18 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم.
مشاهد لافته فى قضية الطفل ياسين
وتضمنت الجلسات الماضية لمحاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين عدة مشاهد يمكن تختصر هذه القضية التى أصبحت محط أنظار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
الطفل ياسين يرتدى ملابس سبايدر مان
وتصدر الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه تلك المشاهد بعد حضوره جلسات المحاكمة مرتديا ملابس سبايدر مان فى دلالة على القوة التحدى فى مواجهة الجناة.
كما تضمنت المشاهد ظهور المتهم داخل قاعة المحاكمة وسط حراسة مشددة، وتضمنت المشاهد اللافتة أيضا احتشاد قوات الأمن أمام محكمة إيتاى البارود لتأمين هذه المحاكمة.
حضور لافت من المحامين المتطوعين فى قضية ياسين
كما تضمنت المشاهد اللافتة فى هذه المحاكمة حضور عدد كبير من المحامين المتطوعين للمطالبة بالحق المدنى بقيادة المحامى الشهير ضياء العوضى وهيثم عبد العزيز .
كانت محكمة إستئناف جنايات دمنهور ،برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، قد شهدت إستكمال جلسات نظر الاستئناف فى قضية ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين ،وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم بضم أوراق علاج المتهم وضم اوراق نيابة أمن الدولة العليا.
الحكم بالمؤبد على المتهم بالاعتداء على ياسين
يذكر أن محكمة جنايات دمنهور، قد أصدرت خلال جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين قضية داخل إحدى المدارس الخاصة.
ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالى فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير .
حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على المتهم
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، إلى جانب تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وعقدت محكمة جنايات دمنهور بدائرة استئنافية جلستها السابعة برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، وذلك للاستماع ومناقشة هيئة الدفاع عن المتهم الذى كان يعمل مراقبا ماليا بالمدرسة الذى ينتسب إليها الطفل ياسين.
وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة.
واضافت هيئه المحكمة خلال حيثيات الحكم أن المتهم غرق في غيّه واتبع شهواته الجامحة متناسيا أنه من القائمين على العمل والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وأطفالها، وهي صفة تحمله بواجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم بحمايتها من اعتداء الغير، إلا إنه أهدر تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه فاستغل ما يربطه بأطفال المدرسة من مودة وألفة جعلتهم لا يخشونه ولا يحتاطون إزاءه، بل ويثقون فيه منتهزا فرصة وجود الطفل المجني عليه بالمدرسة وانزوی به داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه وحسر عنه سرواله.
واوضحت اوراق الحيثيات إنه حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة متوفرة ، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد، وأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب توقيع العقاب عليه ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وأشارت حيثات حكم المحكمة إلى أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.
وأضافت أنها قد اعرضت عن إنكار المتهم للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين.
وكشفت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، أن المتهم في غضون عام 2023 هتك عرض الطفل المجني عليه ياسين، حال كونه لم يتجاوز من عمره لخمس سنوات، عمدًا بالقوة وبغير رضاء بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بإحدى مدارس اللغات الخاصة بمدينة دمنهور، وما إن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلًا في ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته.
وقالت المحكمة إن القضاء إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بقانون الإجراءات الجنائية
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه بإحالتها إلى المحكمة المختصة، وأبقت الفصل فيها.