فيسبوك
واتساب
ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (49) على أن اللجنة العامة تتولى مراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع السماح للمرشحين أو وكلائهم بتقديم اعتراضات بشأن صحة الاقتراع أو الفرز. وتفصل اللجنة العامة في هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويُعلن رئيس اللجنة القرار وأسبابه على الملأ.
ويُلزم القانون بإعداد محاضر مستقلة للأصوات في النظام الفردي والقائمة، إلى جانب محضر فرز مُجمّع يُثبت فيه عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والاعتراضات وقرارات اللجنة بشأنها.
ويُوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها، ثم يُعلن رئيس اللجنة عدد الناخبين والأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة رسمية لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، قبل إرسال جميع الأوراق إلى اللجنة العليا لضمان شفافية العملية الانتخابية.
