فيسبوك
واتساب
كانت الكنيسة القبطية هي الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات الطلاق والتصريح بالزواج مرة أخرى، قبل أن تنتقل هذه الصلاحية إلى المحاكم المختلطة ثم محاكم الأسرة. ومنذ ذلك الحين، اقتصر دور الكنيسة على إصدار تصاريح الزواج الثاني بعد دراسة كل حالة على حدة.
لكن السنوات الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا عقب صدور بعض الأحكام القضائية التي ألزمت الكنيسة بعقد زيجات جديدة للمطلقين، وهو ما اعتُبر تدخلاً في اختصاصها الديني، لتأتي الآلية الجديدة اليوم كحل متوازن يحترم سلطة القضاء دون المساس بحرمة الأسرار الكنسية.
إيقاف التحايل بتغيير الملة
في الوقت نفسه، أوقفت الكنيسة إجراءات تغيير الملة التي كان يلجأ إليها بعض الأشخاص كوسيلة للتحايل القانوني من أجل الحصول على تصريح زواج جديد. وأكدت أن هذا الأسلوب لا يُعبر عن تغيير حقيقي في العقيدة، بل هو مخالفة لمبدأ دستوري ينص على احتكام المسيحيين إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية.
