فيسبوك
واتساب
أعلن البوندستاغ الألماني، تأجيل النقاش حول مشروع قانون الخدمة العسكرية، بعد تصاعد الخلاف والجدل داخل الائتلاف الحاكم فى ألمانيا حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد، وانقسام بين مؤيدى الخدمة التطوعية وداعمى العودة إلى التجنيد الإجبارى.
ويتمسك حزب المستشار الألمانى، فريدريش ميرتس، بضرورة إعادة التجنيد الإجبارى لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة فى أوروبا، لكن وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس، المنتمى للحزب الاشتراكى الديمقراطى، يصر على نظام خدمة قائم على التطوع والحوافز المالية.
ونقلت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، تصريحات وزير الدفاع التى اتهم فيها الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحى بـ"عدم المسؤولية"، بعد مطالبتها بتأجيل مناقشة القانون فى البرلمان.
وقال الوزير أن التأجيل قد يؤدى إلى إبطاء تطبيق النظام الجديد وتأجيل إعادة تفعيل إجراءات تسجيل المجندين، داعيًا شركاءه فى الائتلاف إلى التمسك بالجدول الزمنى المحدد والمشاركة فى النقاش وفق القواعد البرلمانية.
وكان من المقرر أن تجرى القراءة الأولى لمشروع القانون الخميس المقبل، إلا أن التحالف المسيحى طالب بالتأجيل، بحجة أن النص المقترح لا يوضح آلية التحول من الخدمة التطوعية إلى الإلزامية، وهو مطلب يتبناه عدد من السياسيين البارزين داخل حزب المستشار.
وبحسب متحدثين باسم كتل الائتلاف الحاكم، تم الاتفاق على بدء مناقشات القانون فى الأسبوع التالى، على أن تجرى المشاورة الأولى فى البرلمان الأسبوع ما بعد المقبل.
وأكد متحدث باسم الحزب الاشتراكى الديمقراطى أن الهدف هو إنجاز سريع لقانون يتناسب مع الوضع الأمنى المتوتر، فيما أوضح ممثل التحالف المسيحى أن المفاوضات تسير بشكل بناء، منذ اجتماع فورتسبورغ الأخير.
وكانت الحكومة قد شهدت توترات مشابهة قبل إقرار المشروع فى مجلس الوزراء، حين سحب وزير الخارجية المنتمى للتحالف المسيحى يوهان فاديفول اعتراضه فى اللحظة الأخيرة، ما سمح بتمرير المشروع.
يأتى هذا الجدل فى ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد الانتهاكات الروسية المتكررة للمجال الجوى لحلف الناتو باستخدام طائرات مسيرة ومقاتلات، ما دفع التحالف المسيحى إلى المطالبة بالإسراع فى تطبيق التجنيد الإجبارى.
من جانبه، حذر قائد الجيش الميدانى الألمانى هارالد غانته من أن القوات المسلحة لن تتمكن من أداء مهامها المتزايدة من دون إعادة تطبيق التجنيد الإجبارى.
وقال غانته فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: الاعتماد على التطوع فقط لن يكون كافيًا، والأمر ذاته ينطبق على جنود الاحتياط، كما أن التجنيد هو السبيل الوحيد لتوفير العدد الكافى من الأفراد لمهام الأمن الداخلى والدفاع الوطنى.
وأوضح أن العقبة الرئيسية أمام التوسع العسكرى ليست فى المدربين، بل فى نقص البنية التحتية من ثكنات ومبانٍ لإيواء الجنود، مشيرًا إلى أن الجيش يمكنه تدريب نحو 2500 جندى إضافى هذا العام فقط، وإلا ستصل البنية التحتية إلى حدودها القصوى.
وبحسب تقرير نشرته فيلت الألمانية، فإن مشروع القانون يتضمن خطة لزيادة عدد الجنود تدريجيًا، مع آلية تفعيل تلقائية للتجنيد الإجبارى إذا فشلت الحكومة فى تحقيق أهدافها السنوية.
ويراهن الوزير على الانضمام الطوعى، مؤكدًا أن الطبيعة التطوعية ستظل سارية ما دامت تلبى حاجة الجيش، لكنه أوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على آلية قانونية لإعادة التجنيد الإجبارى عند الحاجة.
وأظهر استطلاع أجرته قناة ARD أن أكثر من 70% من الألمان فوق سن 35 يؤيدون عودة التجنيد الإجبارى، بينما الشباب أقل حماسًا؛ إذ أيد 51% فقط الفكرة مقابل معارضة 45%.
وفى دراسة لإذاعة زود روندفونك، قال 69% من جيل Z إنهم غير مستعدين للدفاع عن وطنهم بالسلاح، فيما رفض 81% منهم فكرة "الموت من أجل الوطن".
فيما يرى زعيم الحزب المسيحى الاجتماعى ماركوس سودر أن الوقت حان لعودة التجنيد الإجبارى، معتبرًا أن القانون المقترح لا يكفى لإعادة بناء الجيش الألمانى، مؤكدًا أن ألمانيا بصفتها أكبر اقتصاد فى أوروبا، يجب أن تمتلك أقوى جيش على المدى الطويل، ولا مفر من التجنيد الإجبارى، خاصة بعد صدور تقارير أمنية تحذر من احتمال هجوم روسى على دول الناتو بحلول عام 2027 أو 2029.
يذكر أن ألمانيا علقت التجنيد الإجبارى عام 2011، لكنه لا يزال منصوصًا عليه فى الدستور ويمكن إعادة تفعيله بأغلبية برلمانية بسيطة، ومن المنتظر أن تصوت الحكومة الاتحادية نهاية الشهر الجارى على مشروع القانون، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ فى بداية عام 2026، فى خطوة يتوقع أن تفتح جدلاً واسعًا داخل المجتمع الألمانى بين مؤيدى الإلزام ورافضيه.
