فيسبوك
واتساب
بعد الجدل الذي أثير حول إعلان بيع قصر الفنان الراحل أنور وجدي بحي المنيل، تبين أن القصر مسجل ضمن قوائم المباني التراثية، وهو ما يخضع لشروط وضوابط محددة.
ومن بين هذه الشروط، يمنع منعًا باتًا إجراء أي تعديل أو تطوير أو تغيير في واجهات المباني يمكن أن يخل بشكل القصر أو طابعه المعماري، سواء داخليًا أو خارجيًا، دون الرجوع إلى الحي المختص، ويتولى الحي بدوره إخطار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الذي يقوم بتشكيل لجنة فنية لمعاينة عملية التطوير ووضع الضوابط والمعايير التي يجب على المالك الالتزام بها، بما يضمن الحفاظ على القيمة المعمارية والتاريخية للمبنى.
وفي هذا السياق، تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لقصر تاريخي في حي المنيل معروض للبيع، مرفقة بإعلان يصفه بأنه "فرصة نادرة لامتلاك قصر مسجل بمساحة 1140 مترًا مربعًا، يضم حديقة خاصة كبيرة في واحدة من أرقى وأهدأ مناطق القاهرة".
وأشار الإعلان إلى أن القصر كان في السابق مِلكًا للفنان الكبير أنور وجدي، مما يمنحه طابعًا ثقافيًا وتاريخيًا فريدًا، كما أوضح أنه صالح للسكن الفوري ويتمتع بإمكانيات كبيرة للتجديد أو التطوير ليصبح فيلا فاخرة أو مقرًا لسفارة، نظرًا لموقعه المتميز في قلب العاصمة.
وفي رده على الجدل المثار حول إعلان البيع، أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في تصريح خاص لـاليوم السابع، أن القصر مسجل ضمن قوائم المباني التراثية، موضحًا أن هذا التسجيل لا يمنع عملية البيع، لكنه في الوقت ذاته لا يلغي صفة المبنى التراثية أو القيود الخاصة بالحفاظ على طرازه المعماري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية قبل القيام بأي تطوير أو تعديل بالمبنى.
